أخبار اليوم - تساءل المستشار محمد الخطيب عن مواقف بقية أعضاء مجلس النواب من مذكرة تطالب بتشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الإرهابية والفكر المتطرف، مؤكداً حق الأردنيين في معرفة مواقف ممثليهم، وضرورة ترجمة المطالب إلى تعديلات تشريعية فعلية.

وتالياً نص ما كتبه:

إذا كان أكثر من 80 نائباً قد وقّعوا على مذكرة تطالب بتشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الإرهابية والفكر المتطرف، فإن السؤال المشروع: أين مواقف بقية أعضاء مجلس النواب من هذه القضية الوطنية؟

من حق الأردنيين أن يعرفوا موقف ممثليهم من هذه المذكرة، وأسباب تأييدها أو عدم التوقيع عليها.

والأهم من عدد التواقيع: متى تتحول هذه المطالب إلى تعديلات تشريعية فعلية، تحفظ أمن المجتمع وتحمي أرواح المواطنين ورجال الأمن، وتضمن العدالة وسيادة القانون؟