أخبار اليوم - طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوضع سقوف سعرية على مادة الليمون، وذلك بسبب ارتفاع أسعاره بشكل جنوني في الأيام الماضية حيث تجاوز سعر الكيلو الواحد أكثر من 2 دينار، وهذا سعر مبالغ، ولا يستطيع المواطن الأردني شراءه في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وقال الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الأحد أنه يجب حصر الكميات المنتجة والموردة إلى الأسواق المركزية لمعرفة إن كانت هذه الكميات تغطي حاجة السوق المحلي ام لا. خاصة أنه لدى الوزارة الرزنامة السنوية الزراعية التأشيرية للاستيراد، والتي تم التوافق عليها مع الجهات ذات العلاقة. ذلك أن الرزنامة الزراعية تراعي مواعيد الإنتاج المحلي للأصناف المتفق عليها، ومنها الليمون والفترات التي يُسْمَح بها بالاستيراد للمحاصيل التي يكون فيها عجز في الإنتاج وبكميات تكميلية محددة يكون الهدف توفير هذه السلع بأسعار مناسبة.



وأضاف الدكتور عبيدات أنه يجب حماية المزارع الأردني إن كانت الكميات الموردة للسوق تكفي الحاجة وعدم السماح بالاستمرار، ولكن بشرط عدم المغالاة والاستغلال من قبل البعض في رفع الأسعار، في الوقت ذاته الذي يجب فيه حماية المستهلك الأردني من خلال توفير السلع بأسعار معتدلة تتناسب مع قدراته الشرائية من خلال استيراد كميات تكميلية يكون الهدف منها توفير سلع بأسعار عادلة لكافة الأطراف، وليس الهدف منها إغراق السوق بالمنتجات المستوردة على حساب المنتج المحلي.

وحث الدكتور عبيدات وزارة الزراعة لعقد اجتماع يضم كافة الأطراف ذات العلاقة من الاتحاد العام للمزارعين وجمعية الحمضيات الأردنية والجمعية الوطنية لحماية المستهلك من أجل على التوافق والتشاور للخروج بقرارات تكون عادلة لكافة الأطراف.