أخبار اليوم - عواد الفالح - أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الأردن بنسبة 1.97% خلال الثلث الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق التقرير الشهري الصادر عن الدائرة.

ورغم أن النسبة الرسمية تبدو طفيفة، إلا أن المواطنين عبّروا عن استيائهم الشديد، معتبرين أن الأرقام لا تعكس حقيقة ما يواجهونه من تضخم وارتفاعات كبيرة في الأسعار الأساسية، مؤكدين أن النسب الواقعية التي يشعر بها المستهلك تتراوح بين 30% إلى 100%، خاصة في السلع الغذائية القابلة للتلف كالفواكه والخضار والدواجن والأسماك.

ودعا مواطنون إلى مقاطعة أي سلعة تشهد ارتفاعاً مفاجئاً في السعر، مشيرين إلى أن سلوك المستهلك هو العامل الحاسم في ضبط الأسواق. "إذا لم تباع هذه السلع، ستُجبر الأسواق على خفض أسعارها، فالمستهلك هو المتحكم الحقيقي متى ما توحّد قراره"، بحسب تعبير أحدهم.

وحمّل آخرون أسباب الارتفاع المتواصل للأسعار إلى عوامل متعددة أبرزها: جشع بعض التجار، وارتفاع الضرائب والجمارك، وازدياد تكاليف الإنتاج في المصانع المحلية، فضلاً عن الضغوط التي يتعرض لها المواطن من ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات، ما جعله يعيش تحت عبء اقتصادي ثقيل لا تلتفت له الحكومة بالشكل الكافي.

وتساءل المواطنون عن مدى واقعية احتساب معدلات التضخم، مؤكدين أن مقارنة "كل 100 دينار أصبحت 101.97 ديناراً" لا تُقارن بواقعهم اليومي، حيث لا تكفي المائة دينار لشراء ما كانت تشتريه سابقاً، بل تتطلب ما يقارب 135 ديناراً لتغطية نفس الاحتياجات.

وفي ختام ردودهم، طالب المواطنون الحكومة بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والضريبية، وبتبني إجراءات فعلية لحماية المستهلك، بدل الاكتفاء بإصدار تقارير رقمية لا تُلامس الواقع المعيشي.