أخبار اليوم - عينت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة يوم الثلاثاء مسيحيا إنجيليا ليصبح رئيسها التنفيذي، خلفًا لجيك وود الذي قدم استقالته بعدما تيقن بأن المنظمة لا تستطيع انجاز مهمتها مع التزامها "بالمبادئ الإنسانية".

القس الإنجيلي الدكتور جوني مور، المستشار السابق للبيت الأبيض في عهد ترامب، هو أحد أبرز الداعمين علنًا لاقتراح ترامب الذي يطالب بسيطرة الولايات المتحدة الكاملة على قطاع غزة وتحويله إلى مشروع اقتصادي يخضع للهيمنة الأمريكية.

هذا التعيين يأتي في ظل تحذيرات تحالف “محامين من أجل فلسطين” في سويسرا (ASAP)، الذي كشف أن غالبية عناصر “مؤسسة غزة الإنسانية” هم عملاء من الجيش والاستخبارات الأمريكية يعملون تحت غطاء المساعدات لجمع معلومات سرية تهدف إلى السيطرة الكاملة على غزة.

ورفضت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية قائلة إنها لا تمثل عملية محايدة.

وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إنها “تجعل المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية” وتستخدم التجويع “ورقة مساومة”.

وقد يؤدي تعيين مور إلى تأجيج مخاوف الأمم المتحدة، نظرا لدعمه للاقتراح المثير للجدل الذي طرحه ترامب في فبراير شباط بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة وتطويرها اقتصاديا. وبعد طرح ترامب للفكرة، نشر مور مقطع فيديو لتصريحات الرئيس عبر موقع إكس وكتب “الولايات المتحدة الأمريكية ستتحمل المسؤولية الكاملة عن مستقبل غزة، وستمنح الجميع الأمل والمستقبل”.

ويوم أمس، كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مصادر مطّلعة، عن استقالة اثنين من كبار المسؤولين في صندوق "غزة الإنسانية" (GHF)، الجهة التي تتولى حالياً إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وسط تصاعد الانتقادات والاضطرابات الميدانية التي تحيط بعمل هذه المراكز.

ووفقاً للتقرير، فقد انسحبت شركة "مجموعة بوسطن للاستشارات" (BCG) – وهي شركة استشارات دولية مرموقة – من المشروع بشكل كامل، بعد أن كانت تلعب دور الهيئة الإدارية والاستشارية المركزية للصندوق، وأعلنت سحب فريقها من "تل أبيب" ووقف التعاون مع GHF.

وأكدت المصادر أن استمرار عمل شركة "غزة الإنسانية" بات مهدداً، في ظل مغادرة الفريق الذي صمّم النموذج اللوجستي وأشرف على مراحل التأسيس والتشغيل، خاصة أن BCG كانت مسؤولة عن تحديد التكاليف، والتنسيق مع مقاولي الإنشاء، وتخطيط مراكز التوزيع الأربعة في جنوب قطاع غزة.

وقال أحد المطلعين على المشروع للصحيفة: "مجموعة بوسطن هي من حرّكت العجلة فعلياً... من دونهم، كل شيء سيتوقف أو ينهار".

تأتي هذه التطورات في وقت يتعرض فيه المشروع لانتقادات حادة، إثر توالي ارتكاب مجازر دموية بحق فلسطينيين أثناء حصولهم على مساعدات من تلك المراكز، وسط اتهامات باستخدام "الاستجابة الإنسانية" كغطاء لعمليات استهداف متعمد للمدنيين المحاصرين في غزة.

وقبل أيام، أعلن مدير منظمة إنسانية "مثيرة للجدل" ومدعومة من الولايات المتحدة كانت تستعد لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة استقالته من منصبه بشكل مفاجىء، ما عزز حالة عدم اليقين بشأن مستقبل هذا الجهد الاغاثي.

أوضح المدير التنفيذي للمنظمة جيك وود أنه شعر بأنه مضطر للمغادرة بعدما تيقن بأن المنظمة لا تستطيع انجاز مهمتها مع التزامها "بالمبادئ الإنسانية".

وقال وود، إنه "من الواضح أنه من غير الممكن تنفيذ خطة المساعدات"، داعيًا "إسرائيل" إلى توسيع نطاق تقديم المساعدات لغزة بشكل كبير من خلال جميع الآليات.

وأضاف "أحث الأطراف المعنية على مواصلة استكشاف أساليب جديدة ومبتكرة لتسليم المساعدات".

وفي تحقيق سابق لصحيفة "هآرتس" العبرية، كشفت عن تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بالشركة التي أسندت إليها مهمة تنسيق وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية وسط اتهامات بتعمّد عرقلة الإغاثة.

التحقيق أزاح الستار عن شركة تُدعى "مؤسسة غزة الإنسانية"، مسجلة كمنظمة غير ربحية في سويسرا وتقدّم نفسها كجهة أميركية، لكنها –وفق الصحيفة– نتاج جهد سري لفريق مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون علم الأجهزة الأمنية أو الجهات الرسمية المختصة داخل إسرائيل.

ووفق "هآرتس"، تم اختيار الشركة بعملية غير شفافة أشرف عليها اللواء رومان غوفمين، السكرتير العسكري لنتنياهو، دون مناقصة أو إشراك الجهات المعنية مثل الجيش، وزارة الدفاع أو منسق أعمال الحكومة في الضفة وغزة. مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون أعربوا عن صدمتهم من المسار السري الذي اتبعه مكتب نتنياهو، محذرين من وجود "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لدى بعض الأطراف.

ونقلت "هآرتس" عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة "المجهولة"، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الحرب بشكل كامل من عملية الاختيار.

وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر.

وقالت "هآرتس" إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات.

وفي وقت سابق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الآلية الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة تنتهك القانون الدولي وتشكّل أداة لتهجير السكان وترسيخ السيطرة العسكرية.

وأوضح المرصد، أن هذه الآلية "مصمّمة لتضليل الرأي العام العالمي" في ظل تزايد الانتباه للكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع المحاصر.

وأضاف أن المراكز الأربعة التي أقامها جيش الاحتلال لتوزيع المساعدات "عاجزة عن تلبية الاحتياجات بشكل آمن وفعّال"، مشددًا على أن النظام التقييدي الذي تفرضه إسرائيل يجعل تلبية الحاجات الحالية "شبه مستحيلة".