أخبار اليوم - خاص - تصاعدت في منطقة الأشرفية في بلدة دير أبي سعيد قضية شغلت الرأي العام المحلي، بعد أن تقدم مواطنون بشكوى رسمية ضد أحد أعضاء البلدية، اتهموه خلالها باقتحام مدخل منزلهم الواقع في الحوض رقم (701 – الأشرفية/ الحي الشرقي)، وإغلاقه بكندرين إسمنتي دون إشعار رسمي، وهو ما اعتبروه تعديًا على حقهم في السكن والتنقل.

وجاء في الشكوى الموجهة إلى رئيس البلدية عبر مدير منطقة الأشرفية، أن عضوًا في المجلس البلدي حضر برفقة عدد من عمال البلدية بتاريخ 12/6/2025 إلى الموقع، وقام بوضع كندرين بطريقة تغلق المدخل الخاص للمنزل، ما أعاق حركة الدخول والخروج، لا سيما لكبار السن، دون مبرر واضح أو إذن قانوني.

وطالب المتضررون بإزالة الكندرين فورًا، مؤكدين أن ما جرى يمثل انتهاكًا لحقهم في الاستخدام الآمن للمنزل، ويتعارض مع الأعراف الإدارية، خاصة وأن المدخل المغلق لا يشكل تعديًا، وتم الاتفاق مسبقًا على تركه مفتوحًا بعد تنفيذ مشروع تصريف المياه في الحي.

وفي المقابل، أظهرت وثائق رسمية صادرة عن بلدية دير أبي سعيد – منطقة الأشرفية، رواية مغايرة، حيث ورد في مذكرة رسمية صادرة بتاريخ 18/6/2025، وموقعة من مدير المنطقة، أن المنزل محل الخلاف مشيّد جزئيًا على الشارع العام، وأنه تم فتح مدخل بشكل مخالف على الشارع دون ترخيص، في تعدٍّ واضح على الملكية العامة.

وأشارت المذكرة إلى وجود تعهد سابق من ذوي صاحب المنزل بإزالة جميع التعديات قبل نهاية عام 2024، إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك حتى تاريخه، رغم توجيه إشعارات متكررة. وأضافت أن المنزل تم استخدامه لتخزين سواتر وأغراض شخصية في الشارع العام، ما تطلّب التدخل وإغلاق المدخل المخالف.

كما جاء في مذكرة أخرى مؤرخة في 12/6/2025، أن عملية الإغلاق نُفذت بحضور عضو المجلس البلدي وبإشراف مباشر من المنطقة، وذلك تنفيذًا لقرارات سابقة تتعلق بإزالة التعديات على الأملاك العامة، مؤكدة أن البلدية لن تسمح بأي استغلال أو استخدام مخالف للشوارع العامة.

وأكدت البلدية في توضيحاتها أن أي استخدام غير قانوني للشارع سيتم التعامل معه بحزم، ودعت جميع المواطنين إلى تصويب أوضاعهم وفق القوانين المعمول بها، مع التأكيد على أن المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

وتبقى القضية قيد المتابعة من الجهات المختصة، وسط مطالبات من الأهالي بإيجاد حلول تحفظ كرامة السكان وتحمي الشوارع من أي تعدٍّ أو استغلال يخالف النظام العام.