أخبار اليوم - ساره الرفاعي

طالب رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، النائب الدكتور خميس عطية، الحكومة بإلغاء قرار رفع الحد الأدنى لمعدل القبول في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، سواء داخل المملكة أو خارجها، إلى 90%، إضافة إلى إلغاء قرار تخفيض أعداد المقبولين بنسبة 20% اعتباراً من العام الجامعي 2025/2026، مشيراً إلى أن هذا القرار ألحق ضرراً كبيراً بشريحة واسعة من الطلبة وذويهم.

وفي مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، أوضح النائب عطية أن هذا القرار جاء في وقت تمر فيه البلاد بظروف استثنائية تستدعي تخفيف الأعباء لا زيادتها، خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي حملت توجهات واضحة لدعم المواطنين والتخفيف عنهم.

واستعرضت المذكرة خمسة أسباب رئيسية وراء المطالبة بإلغاء القرار، أبرزها:

أولاً: أن التخصصات كافة تعاني من البطالة وليس الطب فقط، وأن ذوي الطلبة يدركون تماماً واقع سوق العمل وتفاصيله، مما يجعل من رفع معدل الطب وحده قراراً غير متوازن ويعني – من باب العدالة – وجوب رفع معدلات جميع التخصصات المشبعة.

ثانياً: اعتبر القرار تضييقاً على حرية الطلبة في اختيار تخصصاتهم الجامعية، وهم الأقدر على تحديد مساراتهم ومسؤولياتهم المهنية المستقبلية.

ثالثاً: أشار إلى الظلم الواقع على طلبة الفرع العلمي هذا العام تحديدًا، نتيجة صعوبة غير مسبوقة في امتحان الرياضيات، ما تسبب في موجة من الاعتراضات من طلبة وأولياء أمور وحتى معلمين متخصصين.

رابعاً: بيّن أن طلبة هذا العام هم آخر دفعة بنظام التوجيهي القديم الذي يتطلب دراسة الرياضيات، على خلاف النظام الجديد (سنتين) الذي لا يشترط دراسة المادة لمن يختار التوجه للتخصصات الصحية، ما يعني أن فرصة الطلبة الجدد ستكون أعلى بمعدلاتهم، بينما يُظلم طلبة هذا العام مقارنة بمن سبقهم ومن سيأتي بعدهم.

خامساً: نوّه إلى أن قرار تخفيض أعداد المقبولين في الجامعات الخاصة سيؤثر سلبًا على الوضع المالي لهذه المؤسسات التعليمية، التي استثمرت مبالغ ضخمة في تأسيس كليات للطب وطب الأسنان بناءً على معايير وقواعد قبول سابقة، كما سيؤثر على البيئة الاستثمارية ويضعف من استقطاب الطلبة العرب.

وفي ختام المذكرة، أكد النائب عطية أن إنصاف الطلبة يتطلب إلغاء قرار رفع معدل القبول للطب داخل الأردن وخارجه، أو على الأقل تأجيله للعام المقبل ليُطبق على دفعة النظام الجديد (السنتين)، وإلغاء قرار تخفيض أعداد المقبولين حفاظاً على العدالة والاتزان في القرارات التربوية.

كما ناشد الحكومة بمراعاة الجوانب النفسية التي أثرت على آلاف الطلبة وذويهم، مشددًا على أن العدالة تتطلب أن لا يُعامل طلبة هذا العام بمعايير تختلف عن تلك التي سبقتهم أو ستليهم.

وختم عطية رسالته بمطالبة الحكومة بمراجعة القرار بما يحقق المصلحة العامة، ويضمن تكافؤ الفرص والعدالة التربوية والاجتماعية.