أخبار اليوم - أمهلت محكمة أمن الدولة، اليوم الخميس، 42 متهماً عشرة أيام لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة، تمهيداً لمحاكمتهم عن التهم المسندة إليهم، محذّرة من أن من يتخلف عن ذلك خلال المهلة المحددة سيُعتبر فاراً من وجه العدالة، وتُتخذ بحقه إجراءات قانونية صارمة.

وقال العقيد القاضي العسكري، رئيس محكمة أمن الدولة، حسان خليف العودات، إن المتهمين الفارين "تُوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ما داموا متوارين عن الأنظار، ويُحرمون من التصرف بها، كما يُمنعون من إقامة أي دعاوى قانونية، ويُعتبر كل تصرف قانوني أو التزام بعد المهلة لاغياً وباطلاً".

وأضاف القاضي العودات: "آمر كل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أيّ من المطلوبين أن يُبلغ عنه فوراً".

وتاليا الأسماء: