أخبار اليوم - صفوت الحنيني - قال الخبير التربوي نور الدين نديم إن تطبيق نظام التوجيهي الجديد القائم على الامتحانات التراكمية على مدار عامين لطلبة الصف الحادي عشر (الصف الأول الثانوي سابقًا)، يمثل خطوة تطويرية تحمل في طياتها نوايا صادقة من وزارة التربية والتعليم والقائمين عليها لإحداث تغيير إيجابي في بنية الثانوية العامة في الأردن، لكنها في الوقت ذاته تنطوي على حالة من الغموض والمخاوف الواقعية لدى الطلاب وأولياء الأمور، وحتى لدى عدد من المعلمين والتربويين.

وأوضح نديم أن هذه التجربة الجديدة، التي يخوضها أكثر من 136 ألف طالب وطالبة، تطرح تساؤلات جوهرية حول الجاهزية الحقيقية للتطبيق، لافتًا إلى أن الضغط النفسي الواقع على الطالب سيتضاعف، كونه سيخوض تجربة توجيهية تمتد لعامين بدلًا من عام واحد، مما يطيل فترة التوتر والقلق ويزيد من الأعباء النفسية التي يواجهها.

وبيّن أن التحدي الأكبر يتمثل في غياب المعلومة الدقيقة والواضحة حول آلية تنفيذ النظام الجديد، مشيرًا إلى أن المعلمين أنفسهم لا يملكون رؤية مكتملة، وموظفي الوزارة لا يقدمون أجوبة حاسمة، والطلبة بدورهم يشعرون بالضياع، أما الأهالي فيتحدثون بصراحة عن غياب التواصل الفعّال والمباشر معهم. وأضاف: "لا يمكن لأي نظام أن ينجح إذا بقي المعنيون به – الطالب والمعلم وولي الأمر – في دائرة التوجس وعدم المعرفة".

وأشار نديم إلى أن الأعباء المالية ستتزايد بطبيعة الحال على الأهالي، حيث سيمتد الإنفاق المرتبط بالثانوية العامة إلى عامين متتاليين، وهو أمر له تبعات اقتصادية مباشرة على الأسر الأردنية، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الحالية.

وأضاف أن النظام الجديد، إن لم تُحسب خطواته بدقة، قد يخلق حالة من غياب العدالة بين الأجيال الدراسية، حيث سيكون خريجو النظام الجديد أمام تجربة مختلفة تمامًا في القبول الجامعي مقارنة بمن سبقهم، مما قد يؤثر على فرص التنافس ويخلق فجوة غير مبررة ما لم تُضبط المعايير بوضوح وإنصاف.

كما أبدى نديم قلقًا من غياب الضمانات المتعلقة بنزاهة التقييم المدرسي، خصوصًا إذا تم اعتماد تقييم مستمر خلال الصف الحادي عشر بحيث تحتسب المدارس جزءًا من العلامات النهائية، قائلاً إن هذا التقييم، إذا لم يُراقب بشكل مهني ودقيق، قد يُستغل أو يشهد تباينًا في المعايير بين المدارس، مما يُفقد النظام مصداقيته.

وتساءل الخبير التربوي عن كيفية احتساب المعدل النهائي بدقة، وكيف سيتم دمج علامات الصف الحادي عشر مع الثاني عشر، مضيفًا أن الطالب يحتاج إلى وضوح كامل ليعرف إلى أين يتجه، وما هو المسار المناسب له، وما هي متطلبات النجاح والتفوق. كما شدد على ضرورة تمكين المعلمين من فهم آلية التنفيذ بدقة حتى يستطيعوا بدورهم شرحها للطلبة والتعامل مع المنهاج بما يتناسب مع طبيعة التقييم الجديد.

ورغم كل هذه الملاحظات، أكد نديم أن النقد لا يأتي من باب المعارضة، بل من باب الحرص، وأنه لا ينكر وجود نوايا تطويرية واضحة لدى الوزارة، لكنه يعتقد أن غياب التفاصيل الدقيقة، وضعف التواصل المباشر مع الميدان، يشكلان خطرًا على نجاح التجربة في مرحلتها الأولى.

وختم نديم تصريحه بالقول: "نحن جميعًا نريد أن نكون جزءًا من الحل، لا من المشكلة. المصلحة العليا هي مصلحة الوطن، والهدف الأسمى هو مصلحة الطالب. لذلك نتمنى أن تنجح هذه التجربة وأن تكون فعلًا بداية حقيقية لإصلاح نظام الثانوية العامة، وأن يُبنى الحكم النهائي عليها بعد تطبيقها ومراجعتها بشفافية، آملين التوفيق لأبنائنا الطلبة، والنجاح لفكرة الإصلاح التعليمي التي نؤمن بها جميعًا".