سامر حداد
إن ما ورد في مقال المحامي خلدون سلايطة بعنوان "محاكم بلا رقيب وفجوات في العدالة لدى المحاكم الكنسية" هو بمثابة دعوة وطنية عاجلة لمراجعة النظام القضائي المطبق داخل الكنيسة في الأردن .

من الحق المطالب به أن تخضع هذه المحاكم لآليات الرقابة القضائية، تمامًا كما هو الحال في المحاكم النظامية، خصوصًا أن المادة 9 من الدستور الأردني وكذا قانون مجالس الطوائف المسيحية لعام 2014 أجازا لهذه المحاكم نوعًا من الاستقلالية القضائية، لكن ضمن صلاحيات واضحة ومرجعيات قانونية تتطلب وجود ضَوابط واضحة .

إن غياب أي جهاز تفتيش مختص أو آلية تأديبية يضع المواطنين الأردنيين المسيحيين عرضة للإجراءات التعسفية، خاصة في الحالات التي يُمنع فيها عنهم إصدار قرارات عاجلة، مثل مسائل حضانة الأطفال أو منع السفر أو النفقة، مما يُعد انتهاكًا واضحًا لحق التقاضي وحق الدفاع عن النفس .

لذلك، أنوه إلى عدة مقترحات قد تُسهم في إصلاح هذا الواقع:

1. تعديل قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014 ليشمل تبعيّة المحاكم الكنسية لجهاز أو لجنة تفتيش قضائية مستقلة، قادرة على النظر في شؤون الأداء القضائي والتصرفات التي تشوبها شوائب التعسف أو التمييز.

2. إقرار مدونة سلوك قضائي ملزمة لقضاة المحاكم الكنسية، تشمل معايير النزاهة والسرعة في الفصل والشفافية، مع وضع آليات واضحة للمساءلة التأديبية.

3. توفير مسارات للطعن والتظلم، بحيث يُتاح للمتقاضين الارتداد إلى القضاء النظامي على غرار ما يتم في دول تحترم الحقوق وتنصهر فيها الخصوصية ضمن إطار العدالة القانونية.

4. تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المتقاضين أمام المحاكم الكنسية، سواء عبر حملات إعلامية أو نشر مواد توعوية بالتعاون مع الصحف والمؤسسات الوطنية.

إن هذا الموضوع ليس مجرّد أزمة داخل منظومة قضائية موازية، بل هو مسألة وطنية تمس أحد أبرز مبادئ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين، ولا ينبغي أن يظل خارج نطاق النقاش العام أو دون متابعة مؤسسية فعالة.