أخبار اليوم - أثار طرحٌ نيابيّ لإعادة هيكلة الإدارة المحليّة نقاشاً واسعاً على منصّات التواصل، بين من يطالب بفصل البلديات إلى وحدات أصغر «كما كانت سابقاً» حفاظاً على حقوق التجمعات المحليّة، ومن يدفع باتجاه تحويل بعض المدن الكبرى إلى «أمانات» أملاً بتحسين الإنفاذ والخدمات.

في المقابل، حذّر كثيرون من أنّ أي توسيعٍ إداري قد يتحوّل إلى «جباية إضافيّة»، مع الإشارة إلى تجارب بلديات كبرى تعاني مديونيّة وضغوطاً ماليّة، والتخوّف من ارتفاع الرسوم والترخيص والمسقّفات دون تحسّن ملموس في النظافة والطرق والنقل. وسأل آخرون عن الفارق العملي بين «الأمانة» و«البلدية»، وحدود الهيكلة المقترحة: هل هي قرار فردي أم حزبي؟ وما العائد على السكان؟

مداخلات أخرى اعتبرت النقاش «ثانوياً» قياساً بأولويات يطالب بها الشارع، أبرزها: زيادة الرواتب، فتح شواغر للشباب، معالجة البطالة (مدنيين وعسكريين متقاعدين)، وتحسين الخدمات الأساسية قبل تغيير المسميات. وفي المقابل، رأى مؤيّدون أن توحيد الإدارة في مدن مزدحمة قد يسهّل نفاذ القانون ويعالج التعدّيات، شريطة معايير واضحة وكلفة معلنة.

وتقاطع المشاركون على دعوة الجهات المعنية إلى طرح أي سيناريو إصلاحي للرأي العام مع دراسة أثرٍ مالي وخدمي مفصّلة، وجدول زمني للتنفيذ، وربطٍ مباشر بين الرسوم وجودة الخدمة، حتى لا تتحوّل الهيكلة إلى عبء جديد على المواطنين.