أخبار اليوم - كشف رئيس اللجنة الفنية العليا للمسؤولية الطبية، العميد الطبيب محمد الهروط، أن اللجنة تعاملت منذ تأسيسها مع أكثر من 1200 قضية طبية، ثبت في نصفها وقوع خطأ طبي، وفق أحدث الأرقام المنشورة بداية العام الجاري. وأوضحت الدكتورة مها فاخوري، أخصائية التخدير ورئيسة لجنة ضبط المهنة لدورتين، أن الخطأ الطبي يُعرف بأنه أي إجراء علاجي يؤدي إلى ضرر نتيجة أسباب متعددة، منها مضاعفات طبيعية لا تُعد خطأ، أو إجراء طبي ناتج عن جهل أو إهمال.

وأضافت أن الالتهابات الجراحية ليست أخطاء طبية بحد ذاتها، بل تُعد مضاعفات طبيعية للجرح أو الإصابة. وأكدت فاخوري أن الأخطاء الطبية تُعتبر السبب الثالث للوفيات في الولايات المتحدة والثاني في بريطانيا، وأن الشكاوى المقدمة سنويا إلى نقابة الأطباء الأردنية تصل إلى نحو 300 شكوى، أغلبها تتعلق بمضاعفات طبية، بينما يشهد بعضها إهمالا في المتابعة أو تقصيرا في التدارك.

وأضافت أن عمليات التجميل تمثل أحد المجالات الأكثر تعرضا للأخطاء الطبية، بسبب ممارستها من قبل أطباء حاصلين على دورات قصيرة أو حتى أشخاص غير أطباء، مستغَلين البطالة المرتفعة بين الأطباء. وأوضحت أن النقابة تقوم بإيصال تفاصيل هذه الشكاوى إلى وزارة الصحة والجهات القضائية المختصة. من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم نقابة الأطباء الأردنية، الدكتور حازم القرالة، أن النقابة طالبت بتعديل التشريعات الصحية لتغليظ العقوبات بحق المخالفين وتفعيل الرقابة، بما يمكّنها من ملاحقة المخالفين حتى دون وجود شكوى، مشيرا إلى أن النقابة حاليا لا تملك ضابطة عدلية ولا سلطة على الأشخاص غير الأطباء.