(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

قال الناشط الشبابي بكر عبد الجواد إنّ ملف الأراضي في العقبة لم يعد قضية آنية أو مطلبًا محليًا، بل أصبح ملفًا وطنيًا وإنسانيًا يرتبط بحق أبناء المدينة في السكن والاستقرار والعيش الكريم، مؤكدًا أنّ العقبة التي حملت على عاتقها مسؤولية التنمية الاقتصادية منذ إعلانها منطقة اقتصادية خاصة، قدّمت الكثير للوطن، وحان الوقت ليشعر أهلها بثمار التنمية التي ساهموا في بنائها.

وبيّن عبد الجواد أن آخر توزيع للأراضي السكنية في العقبة جرى في الأعوام 1997 – 1998، أي قبل أكثر من ربع قرن، وهو ما لا يواكب التحولات السكانية والاقتصادية التي شهدتها المدينة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد عدد السكان وتحول العقبة إلى مركز جذب استثماري وسياحي.

وأكد أن التوجيهات الملكية الأخيرة تعكس حرص القيادة الهاشمية على تحقيق العدالة في التوزيع وضمان استدامة التنمية بما يحفظ الأمن المعيشي لأبناء العقبة دون المساس بمسار الاستثمار الوطني، مشيرًا إلى أنّ الرؤية الملكية كانت وما زالت تعتبر الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.

وشدد عبد الجواد على أنّ المطالبة بحق أبناء العقبة في الحصول على أراضٍ سكنية حق مشروع وعادل، داعيًا إلى وضع خطة تنفيذية واضحة ضمن إطار زمني محدد لتخصيص هذه الأراضي بشفافية تضمن العدالة والمصداقية، وتعزز الثقة بين السلطات والمواطنين.

واختتم بالقول إنّ أبناء العقبة، وهم جزء أصيل من نسيج الوطن، ينتظرون لحظة تاريخية تكرّس العدالة وتعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن التنمية في العقبة يجب أن تبقى تنمية للإنسان قبل العمران، فالكرامة المعيشية هي أساس الاستقرار الوطني.