أخبار اليوم - تتزايد شكاوى الطلبة في مختلف الجامعات الأردنية من الارتفاع الكبير في أسعار المشروبات والأطعمة داخل الأكشاك والكافتيريات المنتشرة في الحرم الجامعي، وسط مطالبات بفرض رقابة حقيقية وإعادة النظر في عقود الاستثمار التي، بحسب الطلبة، “حوّلت الجامعة من مؤسسة تعليمية إلى مشروع تجاري”.

ويقول الطلبة إن الأسعار “بلغت حدًّا غير منطقي”، إذ تُباع عبوة الماء الصغيرة بما يصل إلى 35 قرشًا، فيما يتجاوز سعر كوب القهوة العادي دينارًا ونصف، وهو ما يفوق ضعف الأسعار خارج الحرم الجامعي. ويضيفون أن هذه الكُلف اليومية تُرهق الطالب الذي يعتمد على مصروف محدود بالكاد يغطي احتياجات المواصلات والكتب والمواد الدراسية.

ويرى كثير من الطلبة أن غياب الرقابة المباشرة من إدارات الجامعات سمح بحدوث استغلال واضح، وأن العقود الاستثمارية التي تمنح الأكشاك والمقاصف امتياز البيع داخل الحرم الجامعي تتضمن إيجارات مرتفعة يدفع ثمنها الطالب في نهاية المطاف. ويؤكد بعضهم أن الكافيتيريات أصبحت تفرض أسعارًا “سياحية”، رغم أن البيئة الجامعية يفترض أن تراعي الطلبة وظروف أسرهم الاقتصادية.

من جهتهم، يبرّر بعض العاملين في الأكشاك ارتفاع الأسعار بارتفاع كلف التشغيل والضرائب وأسعار المواد الخام، إلى جانب الرسوم التي تفرضها الجامعات عليهم، إلا أن هذه التبريرات لم تلقَ قبولًا بين أوساط الطلبة الذين يرون أن “الجامعة ليست مجمعًا تجاريًا”، بل يجب أن تكون بيئة تعليمية تراعي القدرة الشرائية للطلبة.

وطالب متحدثون باسم هيئات طلابية الجهات الرسمية المعنية بإجراء مسح سعري شامل داخل جميع الحُرُم الجامعية، وتحديد سقوف سعرية للسلع الأساسية كالمياه والمشروبات الساخنة والوجبات السريعة. كما دعوا إلى نشر تفاصيل عقود الاستثمار بشفافية، بما يكفل معرفة حجم الرسوم التي تُفرض على الأكشاك، وكيفية انعكاسها على الأسعار النهائية.

وفي المقابل، يؤكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها تفاقمت مع ارتفاع الكلف العامة في السوق، مشيرين إلى أن الحل يكمن في إيجاد توازن بين حق المستثمر في تحقيق ربح معقول، وحق الطالب في الحصول على خدمة بسعر عادل. كما شددوا على ضرورة أن تتحمّل المؤسسات التعليمية مسؤوليتها الاجتماعية في هذا الجانب، وألا تتخلى عن دورها الرقابي.

ويجمع الطلبة في نهاية المطاف على أن الدراسة الجامعية أصبحت مرهقة ماديًا أكثر من أي وقت مضى، وأن أسعار الطعام والشراب داخل الجامعات تشكّل عبئًا إضافيًا لا يقلّ عن كلفة المواصلات أو الكتب. ويقول أحدهم: “كأننا نعيش في عاصمة سياحية، لا في جامعة حكومية.”

وتبقى مطالب الطلبة واضحة: رقابة فعلية، شفافية في العقود، وأسعار تراعي الطالب قبل المستثمر، حتى لا يتحول الحرم الجامعي من بيئة علم إلى سوقٍ تجاريٍّ بامتياز.