أخبار اليوم – سارة الرفاعي - قال الخبير الاقتصادي منير ديه إن المديونية العامة للدولة الأردنية مرشحة لأن تصل مع نهاية العام الحالي إلى نحو 48 مليار دينار، أي ما يعادل قرابة 120% من الناتج المحلي الإجمالي، لتُسجّل بذلك واحدة من أعلى نسب المديونية خلال عام واحد.

وبيّن ديه أن نصيب المواطن الأردني من المديونية العامة يبلغ نحو 5500 دينار، وهو ما يعكس حجم العبء المالي المتزايد الذي يثقل الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الحكومة الحالية ستختتم العام بأعلى معدلات استدانة مقارنة بالحكومات السابقة، بعدما ارتفع الدين بنحو 4 مليارات دينار خلال عام واحد فقط.

وأوضح أن هذا الارتفاع المضطرب في الدين العام يتطلب تبنّي سياسات اقتصادية جديدة، تقوم على ضبط النفقات العامة ومحاربة الفساد، إلى جانب التوجّه نحو الاستثمار والإنتاج بدلًا من الاستدانة لتغطية النفقات الجارية.

وأضاف ديه أن خدمة الدين العام باتت تشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة، إذ تجاوزت 3 مليارات دينار سنويًا، ما ينعكس على معيشة المواطنين من خلال ارتفاع الضرائب والأسعار في قطاعات المياه والكهرباء والتعليم والصحة.

وأكد أن الحل لا يكون بالتعهدات، بل بخطة اقتصادية واضحة ومحددة الملامح تهدف إلى خفض الدين العام ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع ضرورة رفع معدلات النمو إلى أكثر من 5% سنويًا واستثمار الثروات الطبيعية المتوفرة، حتى لا تبقى المديونية في تصاعد يرهق الدولة والمواطن معًا.