(عمّان – أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

قال خبير التأمينات موسى الصبيحي إن النهج الحكومي المتّبع في إحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر، والذي بدأ بقرار حكومي صدر عام 2020 في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز، أضرّ بمصالح الموظفين والاقتصاد الوطني ومؤسسة الضمان الاجتماعي على حدّ سواء.

وأوضح أن القرار كان يقضي بإنهاء خدمات من أكمل 30 عامًا في الاشتراك بالضمان الاجتماعي، إلا أن الحكومة بدأت مؤخرًا بتخفيض هذه المدة إلى 25 عامًا، وأحيانًا أقل، بحيث يمكن إحالة من تجاوز سن الخمسين ولديه 21 سنة اشتراك فقط إلى التقاعد المبكر، وهو ما وصفه الصبيحي بأنه "ممارسة غير مبرّرة وتؤدي إلى نتائج سلبية".

وبيّن أن هذه السياسة لا تحقق أي فائدة لأي طرف، فالوزارة أو المؤسسة تخسر موظفين يمتلكون خبرات عالية، والموظف نفسه يتضرر بسبب انخفاض راتبه التقاعدي الذي قد يصل إلى نصف دخله السابق، في مرحلة يكون فيها في ذروة التزاماته المعيشية كتعليم الأبناء أو تغطية نفقات الحياة اليومية.

وأكد الصبيحي أن التقاعد المبكر بهذه الصورة لا يخدم الإدارة العامة ولا المجتمع، بل يرفع من معدلات الفقر والبطالة، موضحًا أن من يُحال إلى التقاعد قسرًا يسعى للعودة إلى سوق العمل لمواجهة متطلبات الحياة، فينافس الشباب الباحثين عن عمل، ما يؤدي إلى تفاقم البطالة بدل الحدّ منها.

وأضاف أن إحالة الموظفين بهذه الطريقة تُضعف المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، لأنها تُحمّل النظام التأميني أعباء إضافية لا يستطيع تحمّلها على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن أكثر من 53% من متقاعدي الضمان خرجوا على التقاعد المبكر، مقابل نحو 29% فقط خرجوا على تقاعد الشيخوخة، وهو ما يعكس انقلاب المعادلة.

وشدّد الصبيحي على ضرورة أن تراجع الحكومة هذه السياسة لما تسببه من ضرر للموظفين وأسرهم والمجتمع والاقتصاد الوطني، داعيًا إلى تطبيق معايير العدالة والشفافية والوضوح في اتخاذ أي قرار يتعلق بالإحالات الوظيفية.

وختم بالقول إن من مصلحة الدولة الحفاظ على موظفيها ومؤسسة الضمان الاجتماعي معًا، لأن إضعاف أيٍّ منهما يضرّ بالآخر، مؤكدًا أن الحكمة تكمن في الترشيد لا في الإقصاء، وفي الإصلاح لا في الإضرار بالناس دون مبرّر.