أخبار اليوم - سلّم النائب السابق محمد عناد الفايز نفسه اليوم إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، حيث تقرّر توقيفه على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المياه" التي تعود أحداثها إلى نحو عامين، ويُتهم فيها بالاشتراك مع آخرين.

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن الفايز، الذي كان مطلوبًا للعدالة في القضية ذاتها، سلّم نفسه طوعًا بعد فترة من الملاحقة، ليتم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات.

وفي سياق متصل، أُلقي القبض على شقيق النائب السابق بندر الفايز من قبل البحث الجنائي قبل دخوله مبنى محكمة أمن الدولة، في خطوة رافقت إجراءات تسليم شقيقه.

وتعود قضية “المياه” إلى شبهات تتعلق بملفات استثمارية وإدارية قيد التحقيق منذ عامين، فيما لم تُصدر الجهات الرسمية حتى الآن بيانًا تفصيليًا حول المستجدات الأخيرة أو طبيعة الاتهامات الموجهة للموقوفين.