(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين إن تراجع عدد المنتسبين إلى الأحزاب السياسية في الأردن يعود إلى مجموعة من العوامل المركّبة، أبرزها طبيعة قانون الانتخاب لعام 2022 الذي خصّص مقاعد حزبية على مستوى الدائرة العامة، مما دفع العديد من الشخصيات إلى تأسيس أحزاب جديدة لم تكن قائمة على أسس فكرية أو تنظيمية واضحة، بل اتخذت الطابع الانتخابي المرحلي.

وأضاف نصراوين أن تلك الأحزاب التي نشأت بدافع انتخابي سرعان ما انسحبت من المشهد السياسي بعد فشلها في الوصول إلى البرلمان، مشيراً إلى أن كثيراً من مؤسسيها لم يكونوا في الأصل أصحاب خلفية حزبية أو تجربة سياسية، بل تعاملوا مع الحزبية كوسيلة للوصول إلى مقاعد مجلس النواب.

وأوضح أن نظام التمويل الحكومي الجديد للأحزاب السياسية أسهم كذلك في هذا التراجع، إذ تم تقليص المبالغ المالية المقدمة للأحزاب، وربط الدعم بشروط جديدة تتعلق بعدد المنتسبين وعدد الأصوات والمقاعد التي حصل عليها الحزب، ما أدى إلى خروج الأحزاب الضعيفة من المشهد بعد عجزها عن تحقيق الحد الأدنى من الاستحقاقات.

وأشار نصراوين إلى أن بعض الأحزاب تم حلّها قضائيًا لمخالفتها الالتزامات القانونية المترتبة عليها، وهو ما أدى تلقائيًا إلى إسقاط صفة العضوية الحزبية عن أعضائها، وبالتالي تقليص عدد المنتسبين على مستوى وطني.

وبيّن أن التنافس الداخلي داخل الأحزاب نفسها ساهم كذلك في تفاقم الأزمة، حيث أدت الخلافات حول الترشيحات والنتائج الانتخابية إلى استقالات جماعية وصراعات داخلية، دفعت العديد من الأعضاء إلى الانسحاب أو تجميد عضويتهم.

وختم نصراوين بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز مفهوم الحوكمة الرشيدة داخل الأحزاب السياسية، من خلال أنظمة داخلية واضحة تقوم على المساءلة والمحاسبة، وتنظيم العلاقة بين الأعضاء والقيادات، ووضع آليات قانونية عادلة للفصل في النزاعات الحزبية، لضمان استدامة الحياة الحزبية وتطورها على أسس ديمقراطية حقيقية.