أخبار اليوم – سارة الرفاعي

قالت النائب بيان المحسيري إن الحكومة ما تزال مطالَبة بتقديم إجابة واضحة حول سياسة منح الموافقات لإقامة الحفلات في الأردن تحت ذريعة تنشيط السياحة، واستخدام المرأة كوسيلة ترويجية ضمن هذا السياق، معتبرة أن ذلك يتناقض مع قيم المجتمع الأردني وثوابته، ومع مبادئ تمكين المرأة بعيدًا عن الاستخدام التجاري أو التسويقي.

وأضافت أنها وجهت الأسبوع الماضي سؤالًا نيابيًا بهذا الخصوص، قبل أن تتفاجأ اليوم بوثائق تُظهر منح الحكومة إعفاءات ضريبية لحفلات تستضيف شخصيات وجهات من خارج الأردن وتقام داخل فنادق العاصمة تحت عنوان دعم السياحة، في الوقت الذي لا تتحقق فيه أي فائدة اقتصادية تُذكر للدولة.

وأشارت المحسيري إلى أن هذه الإعفاءات تجعل الأردن لا يجني أي مردود مادي من هذه الفعاليات، في مقابل ما اعتبرته ضررًا أخلاقيًا وقيميًا واجتماعيًا يمس الشباب والمجتمع، مضيفة أن الأولويات الوطنية في هذه المرحلة لا تتناسب مع هذا النوع من الأنشطة، ولا تعكس احتياجات المجتمع ولا سياق التحديات الإقليمية، خاصة في ظل تهديدات الاحتلال الصهيوني للأردن والمنطقة.

وأكدت أن هذا الملف يحتاج متابعة رقابية جادة، ومعرفة الأسس التي تعتمدها الحكومة في منح الموافقات، وفي تقديم الإعفاءات الضريبية التي تعكس ـ بحسب قولها ـ تناقضًا واضحًا مع مصالح الدولة، في ظل غياب أي مكاسب اقتصادية أو وطنية أو اجتماعية يمكن قياسها.

وختمت المحسيري بأن هذا السؤال موجّه للحكومة اليوم وعلى طاولة المساءلة، مشددة على ضرورة وقف أي قرارات أو إعفاءات لا تتسق مع المصلحة الوطنية أو أولويات الدولة، وداعية إلى مراجعة السياسات المرتبطة بهذا الملف لضمان عدم استغلال صورة الأردن أو قيمه الاجتماعية تحت أي مبرر.