أخبار اليوم – سارة الرفاعي

قال النائب وليد المصري إن ملف المخالفات المرورية بات يشكّل عبئًا كبيرًا على المواطنين، مؤكدًا أن معظم المركبات غير المرخصة اليوم ليست مُتوقفة بسبب رسوم الترخيص، بل بسبب تراكم المخالفات التي وصلت عند البعض إلى ما يزيد على ألف دينار، معتبرًا ذلك أمرًا غير مسبوق.

وأوضح المصري أن مذكرة وُقّعت من قبل أكثر من 80 نائبًا تطالب بتخفيض قيمة المخالفات، مشيرًا إلى أن الهدف منها ليس تشجيع المخالفة، بل مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني، مؤكدًا أن القانون يجب أن ينظّم ويحذّر قبل أن يتحول إلى أداة جباية.

وأضاف أن المطلب يتضمن دراسة إمكانية خصم 50% من المخالفات المتراكمة، إلى جانب فتح باب الاعتراض للمواطنين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن مئات المواطنين تواصلوا معه بسبب عدم قدرتهم على دفع قيم المخالفات لاستكمال ترخيص مركباتهم.

وأكد المصري أن الأصل في قانون السير هو الوقاية والتنبيه للحفاظ على السلامة المرورية، وليس فرض الغرامات دون مراعاة الواقع الاجتماعي، لافتًا إلى أن هذا الطلب يعكس حاجة مجتمعية واضحة ويستند إلى مطالب شعبية ملحة.

وختم بأن الأمل معقود على استجابة الحكومة لهذا الملف لما له من تأثير مباشر على المواطنين وظروفهم المعيشية، ولأن معالجة هذا الملف أصبحت ضرورة وليست خيارًا.