لماذا يُفتح باب التصدير والزيت شحيح؟ .. سؤال يشتعل بين الأردنيين

mainThumb
لماذا يُفتح باب التصدير والزيت شحيح؟.. سؤال يشتعل بين الأردنيين

23-11-2025 05:28 PM

printIcon


أخبار اليوم – ما إن انتشرت أخبار السماح بتصدير زيت الزيتون الأردني إلى الخارج، حتى بدأ الجدل يتصاعد بصورة واسعة بين المواطنين، وسط تساؤلات مباشرة: كيف يمكن السماح بالتصدير بينما يشكو السوق المحلي من قلة الإنتاج وارتفاع الأسعار؟ هذا السؤال تحوّل خلال الساعات الماضية إلى نقاش عام واسع، تباينت فيه المواقف بين من يرى القرار خطوة اقتصادية طبيعية، ومن يعتبره قرارًا غير مدروس قد يضاعف الأسعار محليًا.

العديد من المواطنين عبروا عن دهشتهم من القرار، معتبرين أن التصدير قبل تأمين استقرار السوق المحلي يفتح الباب أمام ارتفاعات جديدة في الأسعار، خصوصًا في ظل موسم زيتون وُصف هذا العام بأنه الأقل إنتاجًا منذ سنوات. وذهب البعض إلى القول إن فتح باب التصدير يخدم فئات محدودة من كبار التجار والمصدّرين، متسائلين عن غياب سياسة واضحة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، معتبرين أن المواطن سيكون الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، كما حدث في سلع أخرى.

في المقابل، برزت أصوات ترى أن جزءًا كبيرًا من الزيت المقرر تصديره لا يذهب للتجارة البحتة، بقدر ما يذهب للأردنيين المقيمين في الخارج، خصوصًا في الخليج، والذين يشكلون شريحة واسعة اعتادت شراء الزيت الأردني سنويًا. ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن السماح بالتصدير قرار منطقي ما دامت الحكومة قد سمحت أيضًا باستيراد الزيت الأجنبي لخلق توازن بالسوق ومنع ارتفاع الأسعار.

لكن بين هذا الرأي وذاك، يبرز عامل ثالث يطرحه أبناء القطاع الزراعي والمراقبون، وهو غياب آلية واضحة تضمن أولوية السوق المحلي في الكميات والسعر قبل تصدير أي فائض. فبخلاف دول تعتمد الزيت كمنتج استراتيجي، لا توجد حتى اللحظة سياسة ثابتة تمنع التصدير في حال نقص المعروض محليًا أو ارتفاع سعره بصورة غير منضبطة.

السؤال المطروح الآن لا يتعلق فقط بالسماح أو المنع، بل بالأساس: هل تُدار عملية التصدير ضمن معادلة مدروسة تحمي المستهلك الأردني، أم تُترك السوق لتفاعل العرض والطلب دون ضوابط؟ وهل سيؤدي فتح باب الاستيراد بالتوازي مع التصدير إلى توازن فعلي في الأسعار، أم سيُستغل المشهد لرفع السعر المحلي على حساب المستهلك الذي بات منهكًا أصلاً أمام كلف المعيشة؟

الملف لم يُغلق بعد، والنقاش مستمر داخل الشارع الأردني بين من يرى في الأمر فرصة اقتصادية، وبين من يخشى أن تتحول هذه الفرصة إلى عبء جديد على المواطنين، ما يجعل السؤال مفتوحًا: من يربح من القرار؟ ومن يتحمل الكلفة في النهاية؟