(أخبار اليوم – تالا الفقيه)

قال المحامي صهيب رائد العتوم إن قانون المالكين والمستأجرين في الأردن يقوم على مبدأ التوازن بين الطرفين، ولا يمكن اعتباره منحازًا بشكل مطلق لصالح المالك أو المستأجر، مشيرًا إلى أن التشريع وضع حقوقًا وواجبات متقابلة يجب احترامها لضمان علاقة تعاقدية عادلة ومستقرة.

وأوضح العتوم أن للمالك حقوقًا واضحة بموجب القانون، من بينها الحصول على بدل الإيجار واستعادة العقار بعد انتهاء مدة الإيجار وفق الإجراءات القانونية، إضافة إلى الحق في مطالبة المستأجر بالتعويض عن أي ضرر يلحق بالعقار نتيجة سوء الاستخدام أو الإهمال.

وفي المقابل، أكد العتوم أن هناك حقوقًا قانونية مكفولة للمستأجر، أبرزها استخدام العقار للغرض المتفق عليه في العقد، وعدم جواز إخلائه دون سبب قانوني محدد. كما يضمن القانون تمتع جميع المستأجرين بالحقوق نفسها دون تمييز اجتماعي أو اقتصادي.

وأشار إلى أن المالك مُلزم أيضًا بإجراء الإصلاحات الضرورية للحفاظ على سلامة العقار وصلاحه للاستخدام، واحترام خصوصية المستأجر وعدم دخول العقار إلا في حالات طارئة أو بموافقته.

وختم العتوم بالتأكيد على أن الالتزام بالقانون وشروط العقد هو الأساس في منع النزاعات وتحقيق العدالة بين الطرفين.