أخبار اليوم – تالا الفقيه

قال مدير المركز الأردني لحقوق العمل حمادة أبو نجمة إن التوجه الحكومي للسماح باستخدام عاملات المنازل دون المبيت في منازل أصحاب العمل يُعد خطوة مهمة يمكن أن تسهم في حل جزء كبير من الإشكالات المرتبطة بهذا القطاع، سواء على مستوى النزاعات أو الانتهاكات التي تتكرر نتيجة نمط العمل القائم على الإقامة داخل منزل المستخدم.

وأوضح أبو نجمة أن العديد من الأسر لا تحتاج إلى وجود العاملة بشكل دائم أو لا ترغب في المبيت داخل المنزل، وإنما فقط في أداء الخدمة المطلوبة خلال ساعات محددة، دون وجود علاقة عيش أو إقامة مشتركة. وأشار إلى أن هذا النموذج – إذا تم تنظيمه جيدًا – سيخفف حالات الاحتكاك المباشر والتدخل في الحياة الشخصية للعاملات، وما يرتبط به أحيانًا من تقييد حرية الحركة والخروج، الأمر الذي يتعارض مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية للعمل اللائق.

وبيّن أن إحدى أبرز الإيجابيات المحتملة لهذا التغيير أنه سيمنح الأسرة خيارًا أكثر مرونة، ويسمح للعاملات بالاحتفاظ باستقلاليتهن وخصوصيتهن، خاصة في الحالات التي لا تتوفر فيها لدى الأسرة قدرة أو رغبة في توفير مكان إقامة مناسب داخل المنزل.

وأكد أبو نجمة أن نجاح هذا النموذج يعتمد على تنظيم دقيق وإطار قانوني واضح، يتضمن ترخيصًا لمكاتب ومؤسسات مختصة تتولى تشغيل هذا النوع من العمالة وفق تعليمات ملزمة، مع رقابة حكومية صارمة لمنع أي تجاوزات قد تنتج عن أسلوب التشغيل المتنقل أو غير المقيم.

وأضاف أن هذه الخطوة قد تفتح أيضًا بابًا لفرص جديدة للنساء الأردنيات اللواتي قد يرغبن في العمل بهذا المجال ضمن شروط تحافظ على الخصوصية ولا تتطلب المبيت.

وختم بالقول إن هذه السياسة تحمل فرصًا إيجابية واسعة، لكنها تتطلب تنفيذًا محكمًا وتشريعات واضحة ورقابة مستمرة لضمان حماية العاملات، وتقديم خدمة مستقرة ومنظمة للأسر، بما يحقق توازنًا عادلًا بين الحقوق والواجبات في هذا القطاع.