أخبار اليوم – ساره الرفاعي

قال النائب حكم المعادات إن ملف التأمين الصحي الشامل ما يزال ضمن خطة حكومية تم الإعلان عنها العام الماضي بهدف تغطية مختلف فئات المجتمع، إلا أن التطبيق الكامل يحتاج إلى مراحل زمنية مدروسة وإجراءات مالية وتشريعية متدرجة.

وأوضح المعادات أن منظومة التأمين الصحي الحالية تشمل التأمين المدني والعسكري وتأمين الأطفال دون سن السادسة وتأمين الشيخوخة، بالإضافة إلى التأمينات الخاصة، ما يجعل نسبة التغطية العامة تراوح بين 88% من السكان، فيما تبقى فئة تتراوح بين 10% إلى 12% خارج مظلة التأمين.

وبيّن أن الحكومة تعمل على توسيع الشمول ليشمل هذه الفئة غير المغطاة، ومن بينها المستفيدون من برامج التنمية الاجتماعية، حيث كان الحد المعتمد سابقًا لتقديم التأمين الصحي لهذه الفئة هو 250 دينارًا، وتم رفعه إلى 300 دينار بعد تعديل الحد الأدنى للأجور.

وأشار المعادات إلى أن رفع الحد إلى 400 دينار في الوقت الحالي غير مرجح على المدى القريب، لاعتبارات مالية وإدارية مرتبطة بالكلفة التشغيلية وآلية التمويل، خاصة أن المستفيدين من تأمين التنمية الاجتماعية لا يُفرض عليهم أي اقتطاع، بخلاف العاملين في القطاعين العام والعسكري أو المتقاعدين الذين يدفعون نسبة اقتطاع تصل إلى 3%.

وأضاف أن جزءًا من الفئات المحدودة الدخل، رغم رواتبها المتدنية التي قد تصل إلى 250 دينارًا أو أقل من 300 دينار، ما تزال تدفع نسبة الاقتطاع نفسها، وهو ما يتطلب – بحسب قوله – مراجعة عادلة ومتدرجة في إطار تنفيذ خطة التأمين الصحي الشامل.

وختم المعادات حديثه بالتأكيد أن الهدف النهائي هو الوصول إلى تغطية صحية كاملة للمواطنين، لكن الخطوات التنفيذية مرتبطة بالموارد المتاحة وإعادة هيكلة منظومة التأمين بما يضمن العدالة والاستدامة.