أخبار اليوم – سارة الرفاعي

قال المحلل العسكري نضال أبو زيد إن ما يحدث على جبهات جنوب لبنان أو جنوب غرب سوريا أو حتى في الضفة الغربية لا يُعتبر عمليات عسكرية بالمفهوم البري التقليدي، موضحًا أن الاحتلال ينفّذ ما يسمى “العمليات الانتقائية” في محاولة من نتنياهو لاستثارة الخصم وخلق واقع أمني جديد يتيح له تنفيذ عملية عسكرية واسعة لتصدير أزمته الداخلية.

وأوضح أبو زيد أن نتنياهو يواجه أزمة حقيقية داخل إسرائيل تتعلق بتجنيد الحريديم، بعد أن أعلن الجيش عن نقص كبير في القوة البشرية، حيث تشير بيانات موقع “والا” والقناة 12 العبرية إلى وجود نقص يقارب 1300 ضابط من رتبة ملازم وحتى رائد، أي من الرتب الدنيا التي يقوم عليها البناء التنظيمي للجيش، ما يجعل الهيكل العسكري “مقلوبًا” وهو أمر خطير في معايير القوة البشرية العسكرية.

وأضاف أن خروج الحريديم والمتدينين إلى الشوارع يعيد إسرائيل إلى صراعها التقليدي حول “منهجية الدولة”، فإسرائيل حتى الآن كيان بلا دستور بسبب عدم الاتفاق على شكل الدولة، وهل هي دولة دينية أم علمانية، وهو صراع يمتد تاريخيًا إلى بن غوريون وجبهة نِسكي. وأكد أن هذا الصراع، إلى جانب الأزمة البشرية في الجيش، يشير إلى أن الاحتلال بدأ يفقد جزءًا مهمًا من “التوازن الاستراتيجي”.

وبيّن أن هناك فرقًا كبيرًا بين “الاتزان الاستراتيجي” الذي يمكن استعادته، و”التوازن الاستراتيجي” الذي يمسّ وجود الدولة وشكلها وقانونيتها. وقد تمكنت إسرائيل سابقًا من استعادة اتزانها بعد وقف إطلاق النار بدعم أمريكي، لكن فقدان التوازن الاستراتيجي يمثل خطورة أكبر بكثير.

وأشار أبو زيد إلى أن نتنياهو يواجه مشكلة إضافية في الأيام القريبة تتعلق بمناقشة الموازنة، إذ ينص القانون الإسرائيلي على سقوط الحكومة إذا لم تُقرّ الموازنة. وأضاف أن المعركة السياسية ستبلغ ذروتها مع قراءة الموازنة الأولى في 12 الشهر، والقراءة الثالثة في الأول من آذار، وفي حال عدم إقرارها ستعمل إسرائيل بموازنة 2025 بنظام “واحد إلى 12”، أي الصرف الشهري بنسبة من موازنة العام السابق، وهو ما سيُحدث أزمة كبيرة في مخصصات الدفاع.

وأوضح أن رئيس الأركان يطالب بمبالغ ضخمة لتعويضات المصابين في الحرب ومن يعانون الإعاقات والحالات النفسية، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الجيش ووزير المالية حول حجم موازنة الدفاع، الأمر الذي سيُفرز أزمة وجودية على حكومة نتنياهو.

وختم أبو زيد بالقول إن نتنياهو أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الذهاب نحو اختراق جبهة جديدة لتصدير الأزمة أمنيًا والتغطية على أزمة الموازنة التي ستنفجر بعد 4/12، أو الاتجاه نحو القرار الأصعب والأكثر ترجيحًا، وهو الذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل نهاية 2026.