(أخبار اليوم – تالا الفقيه)

قالت الصحفية فرح العطيات إن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، الذي أُطلق أمس، يُعد خطوة متقدمة ومهمة في التعامل مع واحدة من أكثر القضايا البيئية والمجتمعية إلحاحًا، مشيرة إلى أن خطورة هذه الظاهرة لم تعد بيئية فقط، بل باتت تمس القيم والسلوك العام والاقتصاد المحلي.

وأوضحت العطيات أن ما يميّز البرنامج هذه المرة هو خروجه من إطار الشعارات إلى الفعل التنفيذي، من خلال محاور واضحة تشمل دراسة الدوافع السلوكية للإلقاء العشوائي، وتعزيز الرقابة وإنفاذ القانون، وتحسين البنية التحتية، وربط السلوك البيئي بالمسؤولية الوطنية والانتماء.
وبيّنت أن الإعلان عن تركيب كاميرات متحركة لرصد المخالفات، وتحريرها مباشرة من قبل الأجهزة المختصة، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في القوانين الناظمة، يعكس جدية حكومية في ضبط هذا الملف، مؤكدة أن نجاح هذه الخطوات مرهون بالاستمرارية وعدم التراجع بعد انقضاء الحملة الأولى.

وأضافت أن الحديث عن إنشاء نظام إلكتروني للمخالفات وربطه بوزارة العدل والمجلس القضائي، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في توفير السلال والبنية التحتية، يمثل تحولًا في آلية إدارة الملف، إذا ما نُفذ بصورة متكاملة ومنسجمة.

وشددت العطيات على أن التجارب السابقة تجعل الشارع متحفزًا وحذرًا، إذ إن التحدي الحقيقي لا يكمن في إطلاق البرامج، بل في الحفاظ على زخمها وتحويلها إلى ممارسة دائمة، لا موسمية، معتبرة أن إعلان هذا العام “عام النظافة” يجب أن يتبعه التزام فعلي بأن يكون العام المقبل “عام الاستدامة” كما أعلنت الحكومة.

وختمت بالقول إن البرنامج المطروح طموح وغير مسبوق من حيث الصيغة التنفيذية، لكنه سيُقاس بنتائجه على الأرض، وبقدرته على إحداث تغيير حقيقي في السلوك العام، وليس بعدد المؤتمرات أو البيانات.