أخبار اليوم – بعد صدور تبريرات رسمية حول الارتفاعات التي طرأت على فواتير الكهرباء لشهر كانون الأول، والتي أُرجعت إلى مضاعفة الاستهلاك، عبّر مواطنون عن استهجانهم لهذه التصريحات، معتبرين أنها تتكرر سنويًا في التوقيت ذاته، دون أن تعكس واقع الاستهلاك الفعلي داخل المنازل.

وقال مواطنون إن فواتير شهر كانون الأول جاءت هذا العام بقيم غير مسبوقة، إذ أظهرت زيادات كبيرة مقارنة بالشهور السابقة، رغم تأكيدهم ثبات نمط الاستهلاك وعدم إدخال أي أجهزة كهربائية جديدة، مشيرين إلى أن بعض الفواتير تضاعفت لأكثر من مرة واحدة خلال شهر واحد فقط.

وأضاف مواطنون أن تكرار الحديث عن “مضاعفة الاستهلاك” يطرح تساؤلات مشروعة، متسائلين كيف يتضاعف الاستهلاك سنويًا في الشهر نفسه، في حين أن الظروف المناخية وأنماط الاستخدام لا تختلف جذريًا عن سنوات سابقة لم تشهد زيادات مماثلة في قيمة الفواتير.

وأشار مواطنون إلى أن ما يرد في الفواتير لا ينسجم مع قراءات العدادات الفعلية بحسب تقديرهم، مؤكدين أن التبريرات المتداولة لم تنجح في تفسير الفروقات الكبيرة بين شهر وآخر، ولا في إقناع المشتركين بعدالة آلية الاحتساب المتبعة.

ولفت مواطنون إلى أن تكرار هذه الارتفاعات نهاية كل عام بات يشكّل عبئًا ماليًا إضافيًا على الأسر، في ظل أوضاع معيشية صعبة، مؤكدين أن غياب مراجعة واضحة أو تدقيق معلن للفواتير يزيد من حالة الشك ويضعف الثقة بالإجراءات المتبعة.

وأكد مواطنون أن تحميل المشتركين أعباء مالية متزايدة دون تقديم شروحات تفصيلية قابلة للتحقق يفاقم حالة الإرباك، مطالبين بإعادة النظر في فواتير شهر كانون الأول، وفتح المجال أمام تدقيق حقيقي يضمن عدالة الفاتورة وشفافية احتسابها.

ويرى مواطنون أن استمرار صدور فواتير مرتفعة في التوقيت ذاته من كل عام، مقرونًا بتبريرات متشابهة، يعكس حاجة ملحّة لمعالجة هذا الملف بشكل جذري، بما يحمي حقوق المشتركين ويضع حدًا لتكرار المشهد السنوي ذاته.