أخبار اليوم – قال المستثمر عامر الجيوسي إن قرار الحكومة الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني 2025 انعكس بصورة مباشرة على حركة التخليص على المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء، مشيراً إلى أن الأرقام خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من تشرين الثاني وحتى نهاية كانون الثاني أظهرت تراجعاً بنسبة 63% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024-2025.

وأوضح الجيوسي أن التخليص على المركبات الكهربائية شهد تراجعاً أكبر، تجاوز 75%، ما اعتبره مؤشراً خطيراً على انكماش سوق كان يُعوّل عليه كرافعة للقطاع خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن شهر كانون الثاني وحده سجل تراجعاً بنسبة 68% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وبنسبة 81% مقارنة بعام 2024، مؤكداً أن الجزء الأكبر من المركبات التي تم التخليص عليها كان لصالح وكلاء داخل المنطقة الحرة، ما يعني – بحسب قوله – أن أكثر من ألفي مستثمر وتاجر لم يساهموا فعلياً في الحركة التجارية.

وبيّن أن تمكين الوكلاء من استيراد السيارات الجديدة عبر المنطقة الحرة والتخليص عليها للمملكة، مقابل تقييد مصادر استيراد السيارات المستعملة وحصرها بأربعة مصادر محددة، أوجد خللاً في المنافسة وأدى إلى تراجع نشاط التجار والمستثمرين العاملين في هذا القطاع. وأكد أن الضرر لم يقتصر على التجار فحسب، بل امتد إلى مراكز الفحص والصيانة، وشركات التخليص، وشركات النقل البري، والمعارض، والحرفيين المرتبطين بسلسلة التوريد.

وتساءل الجيوسي عن حجم الخسائر التي تكبدتها الخزينة نتيجة هذا التراجع، ومدى انعكاس ذلك على إيرادات ميناء العقبة والقطاعات اللوجستية المرتبطة باستيراد المركبات، معتبراً أن استمرار المؤشرات الحالية ينذر بمزيد من الانكماش خلال الأشهر المقبلة في ظل عدم قدرة تجار المنطقة الحرة على استيراد المركبات بالوتيرة السابقة.

وختم بالقول إن ما يجري يضع قطاع المركبات في المنطقة الحرة أمام تحدٍ وجودي، داعياً إلى مراجعة السياسات المتبعة بما يضمن العدالة بين مختلف أطراف السوق ويحافظ على استدامة النشاط الاستثماري والتجاري في هذا القطاع الحيوي.