أخبار اليوم – تالا الفقيه

قال الناشط الاجتماعي محمد الحمايدة إن عدداً من المقترضين يشتكون من أساليب تتبعها بعض شركات الإقراض في تحصيل الديون، معتبراً أن بعض هذه الممارسات تتجاوز حدود المطالبة المالية، وتنعكس سلباً على أوضاع الأسر والمجتمع.

وأوضح الحمايدة أن بعض المقترضين يتلقون رسائل نصية بصياغات قانونية توحي بأنها صادرة عن جهات قضائية، وتتضمن إشعارات تتعلق بالحجز أو التنفيذ، إلى جانب مطالبتهم بالتواصل مع أرقام تعود للشركات المقرضة، وهو ما يثير حالة من القلق والارتباك لدى المتلقين.

وأضاف أن بعض الشكاوى تتحدث عن توجه موظفين إلى أماكن عمل المقترضين للمطالبة بالسداد، الأمر الذي قد يسبب لهم الإحراج، وقد ينعكس، في بعض الحالات، على استقرارهم الوظيفي، فضلاً عن الزيارات المنزلية والاتصالات المتكررة، والتواصل مع أقارب المقترضين، وما قد يترتب على ذلك من آثار اجتماعية.

وأشار الحمايدة إلى أن هذه الممارسات، وفق ما يورده متضررون، قد تسهم في زيادة الضغوط النفسية والأسرية، وتنعكس على الاستقرار الاجتماعي، خاصة في بعض الحالات التي تتعلق بالأسر أو بالمغتربين.

ودعا الحمايدة إلى مراجعة آليات تحصيل الديون، بما يضمن حفظ حقوق الجهات المقرضة، وفي الوقت ذاته صون كرامة المقترضين واحترام خصوصيتهم، والالتزام بالإجراءات القانونية التي تحقق العدالة وتحافظ على السلم المجتمعي.