أخبار اليوم - راما منصور

عادت شكاوى الأهالي في مناطق غرب إربد إلى الواجهة بسبب حالة أحد مرافق تصريف مياه الأمطار عند إشارة ناطفة، بعد تداول صور تُظهر وجود فتحة تصريف مكسورة ومتروكة دون معالجة على طريق رئيسي يستخدمه السائقون والمارة بشكل يومي.

وأثارت الحالة استياء مستخدمي الطريق، خصوصًا مع وجود الجزء المكسور في منطقة قريبة من حركة المركبات والمشاة، وسط مخاوف من أن يتحول هذا الخلل إلى مصدر خطر مباشر، لا سيما على الأطفال وكبار السن والمارة الذين قد لا ينتبهون إلى الفتحة أثناء عبور الطريق.

وبحسب الشكوى المتداولة، فإن فتحة التصريف بقيت على هذه الحال دون إصلاح، في وقت يرى فيه مواطنون أن مثل هذه المرافق تحتاج إلى متابعة دورية وصيانة سريعة، باعتبار أن أي خلل فيها على طريق رئيسي قد تكون له تبعات تتجاوز الجانب الخدمي إلى السلامة العامة.

ويشير الأهالي إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بوجود جزء مكسور في شبكة التصريف، وإنما بضرورة متابعة المرافق العامة بعد تنفيذها والتأكد من سلامتها بشكل مستمر، خصوصًا في المواقع التي تشهد حركة نشطة للمركبات والمشاة.

وتزداد أهمية صيانة فتحات ومناهل تصريف المياه مع اقتراب موسم الشتاء، إذ إن تلفها أو تركها مكشوفة قد يشكل خطرًا إضافيًا مع تجمع المياه أو ضعف الرؤية، كما يمكن أن يؤدي إلى تعطل وظيفة التصريف نفسها وظهور مشكلات أخرى في الطريق.

ويرى مستخدمو الطريق أن معالجة مثل هذه الحالات لا ينبغي أن تتأخر، خاصة عندما تكون المشكلة واضحة ويمكن رصدها ميدانيًا قبل تفاقمها، مؤكدين أن الصيانة الوقائية للمرافق العامة تبقى أقل كلفة من انتظار وقوع حادث يستدعي تدخلًا أكبر.

وفي المقابل، تبرز الحاجة إلى تحديد الجهة المسؤولة عن متابعة الموقع وإجراء الصيانة اللازمة، سواء من حيث الكشف الدوري أو الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين، بما يضمن عدم بقاء الأعطال الخدمية لفترات طويلة في الأماكن التي تشهد حركة يومية.

وتعكس الشكوى عند إشارة ناطفة مشكلة أوسع تتكرر في بعض الطرق والمناطق، تتمثل في الأعطال الصغيرة التي قد تبدو للوهلة الأولى محدودة، لكنها تتحول مع مرور الوقت وعدم المعالجة إلى مصدر خطر على مستخدمي الطريق.

ويبقى إصلاح فتحة التصريف في الموقع مطلبًا يتجاوز تحسين المشهد العام، ليصبح جزءًا من الحفاظ على سلامة الطريق والمارة، خصوصًا أن ترك أي مرفق عام مكسورًا أو مكشوفًا على طريق رئيسي يعني بقاء الخطر قائمًا إلى حين تدخل الجهة المعنية.

وتضع هذه الحالة مسؤولية المتابعة والصيانة في صلب المشهد، فالمرافق العامة لا تنتهي مسؤوليتها عند إنشائها، وإنما تبدأ معها مهمة الحفاظ عليها والتأكد من بقائها آمنة وصالحة للاستخدام، بما يمنع تحول الأعطال البسيطة إلى حوادث كان يمكن تجنبها.