أخبار اليوم - خلال النكبة الفلسطينية عام 1948، أقدمت العصابات الصهيونية على نهب المدن والبلدات الفلسطينية وسرقتها عند احتلالها. فإلى جانب ارتكاب المجازر وتدمير المنازل والعقارات والأراضي أو الاستيلاء عليها، أقدموا على نهب الفلسطينيين وسرقتهم، وفقا لشهادات لاجئين وكتب مؤرخين، من بينهم مؤرخون إسرائيليون.

ويشير المؤرخ الإسرائيلي آدم راز في كتاب له إلى أن العصابات الصهيونية، والجنود الإسرائيليين، أقدموا على نهب منازل الفلسطينيين والمساجد والكنائس والأديرة وسرقتها في بئر السبع، والقدس، ويافا، وعكا، وصفد، وبيسان، والرملة، واللد.

ويؤكد أن "الجنود الإسرائيليين الموجودين على الحواجز عند مخارج مدينة اللد في تموز 1948، أخذوا من الفلسطينيين المبعدين منها في طريقهم إلى رام الله، ما معهم من أموال ومجوهرات".

وأعاد التاريخ ذاته، خلال حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. فلم يكتفِ الاحتلال بقتل الفلسطينيين وتدمير منازلهم في قطاع غزة، بل أقدم على سرقة أموالهم ومجوهراتهم وسرقتها، قبل أن ينفذ الجرائم ذاتها في الضفة الغربية.

سرقة المنازل بعد تحويلها إلى ثكنات عسكرية

وخلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، رصدت "وفا" شهادات لمواطنين من المخيم ومحيطه داهم جنود الاحتلال الإسرائيلي منازلهم، وأجبرهم على تركها، بحجة تحويلها إلى نقاط عسكرية، ليكتشف المواطنون بعد العودة إليها، عمليات نهب وسرقات كبيرة حدثت في المنازل المخلاة بالقوة.

المواطن الستيني "أبو علاء"، الذي يسكن حي الجابريات المطل على مخيم جنين، قال إن قوات الاحتلال اقتحمت منزله بعد تفجير أبوابه، وأجبرته على مغادرته فورا لأنه أصبح ثكنة عسكرية.

يقول أبو علاء: "أخرجوني بالقوة أنا وزوجتي، ومنعوني من نقل أغراضي، وقالوا لي إن معي 10 دقائق لإخلاء المنزل، وهددني الضابط المسؤول إن حاولت الخروج إلى الشارع بأنه سيقتلني، وأخبرني أن علي الذهاب إلى منزل الجيران، لكني رفضت وقلت لزوجتي، سنمشي في الشارع حتى نصل إلى أقرب منطقة يمكن أن نذهب من خلالها إلى منزل أبنائي، عندها أطلق الجنود رصاصتين لتخويفنا لكن بحمد الله استطعنا الخروج من المنطقة بمساعدة أحد الشبان، الذي نقلنا بسيارته".

بقي جنود الاحتلال في منزل "أبو علاء" قرابة شهر، وخلال هذه الفترة حوّلوه إلى مكب نفايات، وأتلفوا محتوياته وخربوا أثاثه بشكل كامل، لكن الأصعب كان سرقة مبالغ كبيرة ومصاغ ذهبي.

ويتابع "أبو علاء": "عدت بعد 27 يوما إلى المنزل، ولم أعرفه في الحقيقة، فكل شيء فيه تغير، الأوساخ والنفايات في كل مكان، لم يكن منزلي بل كان مكب نفايات، بالإضافة إلى تخريب الممتلكات بداخله، شاشة التلفاز، وغرفة الجلوس، والمطبخ، وحتى الحمامات، كل شيء مدمر".

ويشير "أبو علاء" إلى أنه بعد تفقده لمنزله ومنزل نجله، تبين أن جنود الاحتلال سرقوا مبالغ مالية من داخلهما، وهي عبارة عن مصاغ ذهبي تقدر قيمته بـ 50 ألف شيقل، و7 آلاف شيقل نقدا من منزل نجله، وقرابة 1000 دينار من غرفته وضعها قبل اقتحام جيش الاحتلال بيوم واحد، إضافة إلى حصالة يوجد فيها عملة معدنية تقدّر بـ 5000 شيقل و300 شيقل ورقية.

وفي منطقة دوار العودة عند مدخل مخيم جنين الغربي، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطنة "أم نجيب" عويس، وعاثت فيه خراباً، قبل أن تسرق جهاز الحاسوب المحمول الخاص بنجلها، إضافة إلى سرقة ملابس أهل المنزل بعد عدم تمكنهم من العثور على المال.

وتقول عويس: "خربوا المنزل بشكل كامل ودمروه، وفتشوا خزانة الملابس الخاصة بأبنائي، رأيت الجنود يتقاسمون ملابسهم، كان أحدهم يقول إن هذا البنطال له والآخر اختار معاطف شتوية".

وخلال إعداد التقرير صادفنا قصصا لمواطنين تعرضوا للسرقة من جنود الاحتلال بعد اقتحام منازلهم، لكنهم فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، خوفاً من الملاحقة خاصة أن عدوان الاحتلال على جنين ما زال مستمرا، ومداهمات الجنود للمنازل لم تتوقف.

ويقول مواطن يسكن في محيط مخيم جنين، إن جيش الاحتلال سرق قرابة 10 آلاف شيقل من منزله بعد مداهمته وتفتيشه في الأسبوع الأول من الاقتحام أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، وبعد سؤال الضابط المسؤول عن عملية المداهمة أعادوا إليه 500 شيقل فقط.

وفي منزل المواطن "ن.ع" في خلة الصوحة القريبة من المخيم، سرق جيش الاحتلال ألف شيقل من صاحب المنزل، وقبل مغادرتهم، أعادوا نصف المبلغ بعد إحراقه.

عمليات نهب منظمة لممتلكات المواطنين

وفي محافظة طولكرم، لم تقتصر جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها على الدمار والتخريب، بل امتدت لتشمل عمليات سرقة ونهب منظمة لممتلكات المواطنين، حيث وثقت "وفا" شهادات للعديد من المواطنين، سرق جنود الاحتلال أموالا ومقتنيات ثمينة من منازلهم بعد اقتحامها وتخريبها.

ففي بداية العدوان على مخيم نور شمس، اقتحمت قوات الاحتلال المناطق المحيطة به، ومنها إسكان الموظفين في ضاحية اكتابا، وداهمت عشرات المنازل، حيث تعرضت العديد منها لعمليات تفتيش ترافقت مع نهب واسع لمحتوياتها.

ويقول أحد المواطنين، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزله وأجبرته هو وعائلته على مغادرته تحت تهديد السلاح في الليل، وبعد يومين، عاد إلى المنزل ليجد أن الجنود قد خربوا محتوياته، وسرقوا أجزاءً داخلية من أجهزة الحاسوب الخاصة بعمله، تقدّر قيمتها بـ15 ألف شيقل، إضافة إلى مبلغ 2000 شيقل، ولم يتركوا أي مبلغ مالي وجدوه داخل الخزائن حتى لو كان قليلا إلا وسرقوه.

وفي حادثة مماثلة، تعرض منزل المواطن محمد عبد الجبار أبو حمدي في شارع السكة بالضاحية للسرقة من جنود الاحتلال الذين اقتحموا البناية السكنية التي يقطن فيها، والتي تضم أربعة طوابق، وأجبروا أبو حمدي وزوجته على النزول إلى الطابق الأول، وبعد انسحابهم تفاجأ بأن محتويات المنزل ظاهريا لم تُمسّ، لكنه اكتشف لاحقا تعرضه لعملية سرقة كبيرة، شملت 6000 شيقل نقدا، وساعة فاخرة كانت في علبتها تقدّر قيمتها بـ 4000 دينار وتركوا العلبة فارغة، بالإضافة إلى ثلاث علب من العطور الفاخرة.

وفي بلدة طمون جنوب طوباس، قال محمد بني عودة، الذي أجبره الاحتلال على مغادرة منزله قبل تحويله إلى ثكنة عسكرية، إنه وضع 1500 دينار داخل إحدى الحقائب، قبل أن يمنعه الاحتلال من أخذها معه أثناء خروجه من المنزل.

وأضاف، حتى هذه اللحظة لم أجد النقود (..)، الأغلب أن الجنود سرقوا المبلغ.

وبني عودة وضع تلك النقود حسب قوله تحسبا لأي مداهمة لمنزله في أية عملية اقتحام للبلدة، بعد سماعه في المرات التي سبقت ذلك الاقتحام، عن سرقة جنود الاحتلال محتويات بعض المنازل التي يداهمونها ويحولونها إلى ثكنات عسكرية.

وبالتزامن مع الاقتحام الذي استمر أسبوعا كاملا لبلدة طمون، كان مخيم الفارعة أيضا يشهد عدوانا إسرائيليا مشابها، تواصل لعشرة أيام، أجبر خلالها الاحتلال عشرات العائلات على النزوح من منازلها، ودمر البنية التحتية.

كانت صفاء الغول قد غادرت مع عائلتها منزلهم في اليوم الخامس من العدوان على المخيم، تاركين وراءهم بناية سكنية من أربعة طوابق لعائلتها وأشقائها. وتقول الفتاة: "عدنا في اليوم التالي من انسحاب الاحتلال من المخيم، لنجد أن كل محتوياتها قد دُمرت تقريبا، فضلا عن الخراب الذي خلّفه جنود الاحتلال".

وتابعت: "فقدنا قرابة 2000 شيقل كانت في منزلنا، وظللنا أياما نبحث عنها لكن دون معرفة مصيرها". وبالنسبة إليها، فإن جنود الاحتلال سرقوا هذا المبلغ، بعد تفتيش كل المنزل بحثا عن النقود وعدم إيجادها.

سرقة هواتف وحواسيب ومصاغ ذهبية

وفي محافظة رام الله والبيرة، يقول المواطن مكافح حسين من رام الله، إن قوات الاحتلال داهمت منزله فجرا، واحتجزت أفراد عائلته في غرفة، وأمرتهم بوضع هواتفهم على الطاولة، فيما شرع الجنود بعمليات تفتيش للغرف، وتنكيل، وتدمير للمحتويات كافة.

ويوضح أن قوات الاحتلال قبل انسحابها سرقت كل الهواتف وعددها 4 هواتف حديثة، وجهاز حاسوب محمول، واحتجزت نجله عبد الرحمن ونقلته إلى جهة أخرى لساعات، ثم أطلقوا سراحه، مقدراً حجم الخسائر بنحو 12 ألف شيقل.

ويشير إلى أن قوات الاحتلال داهمت أحد المنازل المجاورة لمنزله، وسرقت مبلغ 2000 شيقل، وألقت براميل الزيت على الأرض، وعلى الأثاث.

وفي قلقيلية، تعرض المواطن محمد الدلو لسرقة مبالغ ضخمة، إذ قال: "اقتحم الجنود المنزل بأعداد كبيرة، واحتجزونا أنا وزوجتي وأولادي في غرفة، ومنعونا من التحرك أو فعل أي شيء، وأجروا تحقيقا ميدانيا معنا كلٌّ على حدة. وبعدها أجروا تفتيشا في المنزل".

وتفاجأ الدلو بأن جنود الاحتلال سرقوا ذهبا بقيمة 2500 دينار ومبلغا بقيمة 1500 شيقل، واستولوا على شيكات. ولم يكتفِ الاحتلال بذلك بل داهم منزل ابنته وسرق مبلغ 7 آلاف شيقل، و5 "أونصات" ذهب.

سرقات عند الحواجز العسكرية

كما شهدت محافظة سلفيت في الآونة الأخيرة، سلسلة من انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي شملت سرقة أموال المواطنين وممتلكاتهم وتركّزت أغلبيتها قرب مدخل سلفيت الشمالي وهو مدخل مشترك مع مستعمرة "أرائيل" المقامة على أراضي المواطنين، ويعد من أكثر الحواجز العسكرية الإسرائيلية تشديدا في المحافظة، حيث يتم إيقاف المركبات المارة عبر الطريق يوميا بشكل عشوائي، وتفتيشها واحتجاز سائقيها لساعات طويلة والتنكيل بهم، وسرقة مبالغ مالية من مركباتهم، بالإضافة إلى تفتيش هواتفهم المحمولة واحتجازهم.

ويفيد المواطن معاذ سلطان بأنه تعرض لعملية سرقة بالقرب من مدخل سلفيت الشمالي على يد جنود الاحتلال، حيث تم إيقاف مركبته وإجباره على مغادرتها وترك جميع أغراضه بداخلها قبل أن يتم احتجازه وإبعاده عنها.

ويقول سلطان: "بعد أن أُجبرتُ على مغادرة المركبة واحتُجزتُ بعيدا عنها، عدت لتفقد أغراضي فاكتشفت أن 600 شيقل قد سُرقت من داخلها، فلم يكن هناك تفسير سوى أن الجنود هم من فعلوا ذلك".

بدوره، يشير التاجر "أبو خالد"، الذي يعمل في مجال نقل البضائع بين المدن الفلسطينية، إلى أنه أثناء قيادته شاحنته المحملة بالبضائع متجها إلى مدينة سلفيت من المدخل الشمالي، أوقفه جنود الاحتلال بحجة "التفتيش"، وطلبوا منه النزول من المركبة والابتعاد عنها، وأجبروه على الوقوف بعيداً والاستدارة إلى الجهة الأخرى بينما بدأوا بتفتيش دقيق للمركبة، وبعد أكثر من 30 دقيقة، سُمح له بالعودة إلى مركبته ومواصلة طريقه، لكنه وجد أن جنود الاحتلال سرقوا منه نحو 6000 شيقل كان يحتفظ بها في درج المركبة.

وتكررت عمليات السرقة والانتهاكات في هذه المنطقة، فكثير من المواطنين والتجار وأساتذة المدارس أفادوا بتعرضهم للسرقة، إذ يستغل جنود الاحتلال تفتيش المركبات لسرقة الأموال والممتلكات دون أي رادع أو محاسبة.

دعوات للتوثيق وملاحقة الاحتلال قانونيا

وفي هذا السياق، أدان الناشط في مجال مواجهة الاستيطان، نظمي السلمان، تصاعد عمليات السرقة التي يرتكبها جنود الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين عند مدخل مدينة سلفيت الشمالي، مؤكدا أن هذه الاعتداءات ليست حوادث فردية، بل أصبحت سياسة ممنهجة تستهدف إذلال المواطنين وسلب ممتلكاتهم.

وقال السلمان: "وصلت إلينا شهادات متكررة من مواطنين قادمين إلى سلفيت أو مغادرين منها، تفيد بتعرضهم للسرقة من جنود الاحتلال الذين يوقفون المركبات ويفتشونها بعد إنزال الركاب".

وأضاف: المقلق أن المواطنين لا يكتشفون عمليات السرقة إلا بعد مغادرتهم الحاجز العسكري، حيث يفقدون مبالغ مالية كانت بحوزتهم دون القدرة على الاعتراض أو المطالبة بحقوقهم.

وأشار السلمان إلى أن هذه السرقات تحدث بشكل متكرر وفي أوقات مختلفة، ما يؤكد أن الاحتلال يتعمد استهداف الفلسطينيين من خلال نهب أموالهم، بالإضافة إلى التضييق عليهم بحواجز عسكرية مستمرة.

وأوضح السلمان أن الاحتلال لا يكتفي بسرقة الأموال، بل يتعمد إهانة المواطنين الفلسطينيين عبر احتجازهم لساعات طويلة، سواء بجانب المكعبات الإسمنتية أو داخل البرج العسكري المقام على مدخل بلدة كفل حارس، التي تعاني إغلاق مدخلها ببوابة حديدية منذ عدة أشهر، ما يضاعف معاناة المواطنين في تنقلهم اليومي.

ودعا السلمان إلى ضرورة توثيق هذه الجرائم ورفعها إلى المؤسسات الحقوقية الدولية، لفضح سياسات الاحتلال القائمة على السرقة والاضطهاد الممنهجَين بحق الفلسطينيين.

من جانبه، قال الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، إن الإعلام الإسرائيلي يتطرق إلى القضايا التي يتم توثيقها، مشيرا إلى أن أكثر من تقرير تحدث عن فترة بداية العدوان على قطاع غزة وسلوك الجنود في المنازل ونشرهم على صفحات التواصل الاجتماعي لمقتنيات سرقوها من منازل ومحلات صرافة ومتاجر وغيرها، وأنه يتم التحقيق فيها، ولكن لا يتم كشف كيفية معالجتها أو آلية المحاسبة، منوها إلى أنه لا توجد عقوبات رادعة في هذه القضايا، وهو ما يشجع الجنود على الاستمرار في سرقاتهم.

وذكر منصور أن هناك سرقات تتم بكميات هائلة وكبيرة، ويعتبرها جيش الاحتلال الإسرائيلي غنائم، ولكنها في الحقيقة سرقات، وهذه لا تتم المحاسبة عليها، ويتم الاستيلاء عليها لصالح الخزينة الإسرائيلية.

وأشار منصور إلى سرقات جنود الاحتلال من المنازل في الضفة، والتساهل الإسرائيلي في مواجهة هذه الظاهرة، إذ إنهم يعتبرون أن هذا جزء من الضغط على الفلسطينيين وجعل حياتهم لا تطاق وإفقادهم الشعور بالأمان على حياتهم وممتلكاتهم.

وأضاف أن هناك سرقات فردية مثّلت ظاهرة مثل: سرقة المستعمرين للأغنام والمواشي في الضفة، وبدلا من أن تحقق سلطات الاحتلال فيها وتلاحقها، فهي إما تدين الفلسطينيين أو تطلب منهم إثبات أن هذه المواشي لهم، وهو ما حدث أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن شرطة الاحتلال في ظل سياسة ما يسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أصبحت تعطي الجنود حصانة في القتل والسرقة وتجاوز القانون، وأن أكثر من مسؤول إسرائيلي سابق انتقد الطريقة التي يتم التغاضي بها عن جرائم الجيش والمستعمرين ضد الفلسطينيين، منوها إلى أننا اليوم أمام ظاهرة منفلتة تتوسع وتتحول إلى نهج ولا يتم ضبطها.

وأوضح أهمية توثيق جهاز الشرطة والقضاء الفلسطينيَين جرائم السرقة من خلال إجراءات ووفق المعايير الدولية للتوثيق، يمكن التوجه من خلالها إلى رفع دعاوى ضد مرتكبي تلك السرقات، سواء من خلال القضاء الإسرائيلي أو الدولي، للمطالبة بمحاربة هذه الظاهرة ووقفها واسترداد ما يمكن استرداده، لأن المواطن وحده لن يستطيع مواجهة المنظومة الإسرائيلية.

ويضمن القانون الدولي الحماية للسكان المدنيين الذين يقبعون تحت الاحتلال، بما يشمل أموالهم وممتلكاتهم، إلا أن جنود الاحتلال الإسرائيلي يواصلون أعمال النهب والسرقة لأموال الفلسطينيين وممتلكاتهم، بل يوثقون أحيانا هذه السرقات ويشاركونها على صفحاتهم في منصات التواصل الاجتماعي، في ظل غياب المحاسبة الدولية الفاعلة لجرائمهم وإفلاتهم المستمر من العقاب.