عمان - أخبار اليوم - تالا الفقيه

في ظل الجدل الدائر حول مسودة نظام جديدة أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع النقل، عبّر نقيب أصحاب مكاتب التكسي والمركبات العمومية محمد الحديد عن استياء القطاع من التوجه الحكومي لفتح باب الاستثمار أمام شركات التطبيقات الذكية غير المرخصة ورفع سقف عدد السيارات العاملة.

وقال الحديد في تصريح لـ”أخبار اليوم” إن الهيئة العامة للنقابة والهيئة الإدارية عقدتا اجتماعًا طارئًا، وجرى خلاله توجيه كتاب رسمي إلى دولة رئيس الوزراء، شرح فيه الملاحظات الخطيرة حول المسودة المقترحة، كما تم إرسال نسخ إلى كل من: رئيس مجلس الأعيان، رئيس مجلس النواب، هيئة مكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، مديرية الأمن العام، ومديرية المخابرات العامة.

وأوضح الحديد أن هذه المسودة، التي ما تزال قيد الدراسة الحكومية، تشكل تهديدًا مباشرًا للاستثمار الوطني في قطاع التكسي الأصفر والسرفيس، مؤكدًا أن المستثمرين الأردنيين في هذا القطاع يشعرون بالإقصاء لصالح تطبيقات غير مرخصة تعمل خارج إطار القانون.

وأضاف: “نحن مستثمرون أردنيون دفعنا أثمانًا باهظة لنبني هذا القطاع. وإذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا وإنصافنا، فإننا مضطرون لتسليم نصف سياراتنا وتعويضنا كمواطنين خسروا استثمارهم، بل وسنضطر لإيقاف سياراتنا في الشوارع وتسليم مفاتيحها لرئيس الوزراء.”

وأكد الحديد أن هذا القرار، في حال تم تجاهل مطالب القطاع، سيكون صادرًا بإجماع من الهيئة العامة للنقابة والهيئة الإدارية، مضيفًا أن الخطوات القادمة ستكون تصعيدية ما لم يتم فتح حوار جدي مع الحكومة وإنصاف المستثمرين القانونيين في القطاع.