عمان - أخبار اليوم- ساره الرفاعي

استنكر النائب أحمد القطاونة بشدة قرار وزارة الإدارة المحلية والحكومة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات في مجلس أمانة عمّان الكبرى، واصفًا إياه بـ"المستهجن والمستعجل" و"التعدي على إرادة الناخبين وخروجًا صريحًا على الدستور".

وأوضح القطاونة في تصريحات صحفية أن المجالس لا تزال ضمن صلاحياتها القانونية، مستشهدًا بالمادة 3 والمادة 34 من قانون الإدارة المحلية التي تحدد مدة المجالس بأربع سنوات من تاريخ إعلان النتائج. وأكد أن القانون لا يخول الوزير اتخاذ مثل هذا القرار إلا بمبررات واضحة ومقنعة، وهو ما لم تقدمه الحكومة.

وقال القطاونة: "عندما نقول بقي سنة على المجالس، فهناك تعدٍ واضح وغير مقبول على إرادة الناخبين. نحن نكرس للحياة الديمقراطية ونعمل من أجل التحديث السياسي والاقتصادي، والقوانين تُشرع لخدمة الشعب الأردني والبلد والاستثمار. ما حدث بحل المجالس هو عدم استقرار تشريعي في بلدنا".

وتساءل النائب عن مبررات هذا القرار، مشيرًا إلى أن قانون المجالس البلدية والمحافظات قد أُقر قبل أربع سنوات، ولم يستجد ما يبرر هذا الحل المتسرع. كما أعرب عن خشيته من أن يتم الاستعجال بإقرار قانون جديد ثم تقوم الحكومة بحل المجالس مجددًا بعد أربع سنوات بحجة التحديث.

وشدد القطاونة على أن موقف مجلس النواب الأردني ومعظم الكتل النيابية هو رفض نيابي واسع للمساس بالمجالس المحلية المنتخبة قبل انتهاء مدتها القانونية. وأشار إلى أنه كان الأحرى بالحكومة التوافق مع مجلس النواب خلال الدورة العادية لمناقشة القانون الجديد بتمعن ودون استعجال، لمعالجة أي شوائب أو خلل.

وأضاف: "يجب أن يخرج التشريع بمدة كافية حتى لا ندخل كل يوم بتجديد تشريعات. لا يجوز التعدي جزافًا على إرادة الناخبين التي أفرزت هذه المجالس، حتى وإن كان ذلك لمعاقبة رئيس بلدية أو مجلس بلدي".

وفيما يتعلق بإمكانية مواجهة مجلس النواب لمثل هذه القرارات، أوضح القطاونة أنه لا توجد حاليًا دورة عادية أو استثنائية منعقدة للمجلس. ودعا إلى حديث واضح مع الحكومة في بداية الدورة العادية، إن لم تكن هناك دورة استثنائية، لمناقشة الاستقرار التشريعي للقوانين، مؤكداً أنه لا يقبل أبدًا أن يتم تعديل القوانين بشكل متكرر كل سنة أو سنتين، لما في ذلك من ضرر بالمصلحة العامة.