عمّان - أخبار اليوم - صفوت الحنيني

أكد الخبير الدستوري د. ليث نصراوين أن حالات حل أي حزب سياسي في الأردن محددة بشكل واضح وصريح في قانون الأحزاب، ولا يمكن تجاوزها أو توسيعها بغير نص، مشددًا على أن إجراء التحقيقات مع أي جهة أو حزب لا يعني بالضرورة حلّه ما لم تتحقق الأسباب المنصوص عليها.

وقال نصراوين في حديثه لـ"أخبار اليوم" إن القانون حصر حالات حل الحزب بمخالفته لأحكام الدستور أو القانون، أو في حال تلقيه أموالًا من جهات أجنبية أو غير مشروعة، معتبرًا أن هذه الحالات محددة بشكل حصري ولا يجوز الاجتهاد فيها.

وأوضح أن النقطة الجوهرية تكمن في ما إذا ثبت أن الحزب السياسي تلقى أموالًا أجنبية بطرق غير مشروعة سواء من جماعة الإخوان المسلمين أو أي جهة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز للهيئة المستقلة للانتخاب أن تتوجه إلى المحكمة المختصة وتطلب حل الحزب وفقًا للإجراءات القانونية.

وشدد نصراوين على أن بقاء أي حزب أو حله يجب أن يتم ضمن إطار القانون والدستور، وبما يضمن حماية التعددية الحزبية وعدم المساس بحرية العمل السياسي إلا عند توافر الشروط القانونية الصارمة لذلك.