أخبار اليوم - وجهت النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري سؤالا للحكومة حول آلية بيع لوحات المركبات المميزة وتخصيص ريعها لدعم صندوق الطالب الجامعي، وذلك سندا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتاليا نص السؤال:
"استناداً إلى ما تم اتخاذه من قرارات حكومية مؤخراً تتعلق بتغيير ترميز لوحات المركبات الحكومية من رموز رقمية إلى رموز حرفية، وضم الأرقام الرقمية المُستخدمة سابقاً (خاصة تلك الخاصة بمركبات مجلس الأمة) إلى مخزون الترخيص كأرقام مميزة متاحة للبيع، مع التصريح بأن جزء من ريع هذه المبيعات سيوجه لصندوق الطالب الجامعي، وحرصاً على تحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية وتوجيه الموارد لدعم قطاع التعليم العالي، فإنني أوجه إلى دولتكم الأسئلة التالية:

1. لماذا لا يتم تخصيص كامل الإيرادات الناتجة عن بيع لوحات المركبات الخاصة بمجلس الأمة (الأعيان والنواب) -على الأقل- لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي؟

خاصة تلك التي تحمل ترميزًا مميزًا مثل الرقم "1"، والذي قدّرته إدارة الترخيص بسعر يتجاوز 15 مليون دينار، مما يمكن أن يسهم في سد جزء كبير من عجز الصندوق وتمكينه من تغطية جميع الطلبة المستحقين للمنح الجامعية.

2. كم يبلغ عدد اللوحات الرقمية المميزة المتاحة للبيع حالياً ضمن مخزون إدارة ترخيص السواقين والمركبات؟

3. ما هي الآلية المعتمدة لتسعير هذه اللوحات عند عرضها للبيع؟

4. ما هي المعايير التي تستند إليها الحكومة أو الجهات المعنية في تسعير كل لوحة رقمية؟ وهل هناك لجنة مختصة أو نظام تقييم محدد لذلك؟

5. كم بلغ إجمالي المبالغ المحصلة من بيع هذه اللوحات خلال العامين الماضيين (2023 و2024)؟

6. ما هي أوجه صرف هذه الإيرادات؟ وكيف يتم توزيعها بين الجهات المختلفة؟ ومن هي الجهات المستفيدة منها؟ وهل تم فعلياً تحويل مبالغ منها لصندوق دعم الطالب الجامعي؟

7. هل هناك نية لإعداد نظام تشريعي أو تنظيمي خاص يحدد كيفية بيع الأرقام المميزة وتوزيع ريعها؟

راجيةً تزويدي بالإجابات مدعومة بالوثائق والمستندات إن وجدت".