أخبار اليوم - التي لا تمتلك قاعدة بيانات جغرافية (GIS)، ووضع آلية لتبادل البيانات وفق منهجية واضحة ومحددة، مع تحديد المتطلبات والاحتياجات والجاهزية لتطبيق خرائط الوحدات الإدارية، واعتماد الكود الموحَّد لكل جهة على حدة.
كما سيتمّ تشكيل فريق فني يضم ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ودائرة الاحصاءات العامة، ودائرة الأراضي والمساحة، وشركات الكهرباء؛ لغايات دراسة اعتماد العنوان الوصفي والرقمي للسكان والمساكن من خلال ربط خرائط وزارة الداخلية مع مشاريع دائرة الأراضي والمساحة.
كما تمّ تكليف وزارة الداخلية بتقييم نظام التقسيمات الادارية النافذ بما يتواءم مع المراجعة التي قامت بها لحدود المحافظات والألوية والأقضية دون استحداث أو الغاء وحدات إدارية، مع التأكيد على عدم مساس إعادة ترسيم خرائط الوحدات الإدارية بالملكيات الخاصة للعقارات.
وقرَّر مجلس الوزراء السماح لجامعة مؤتة باستغلال المبنى العائد للخزينة، والبالغة مساحته 7500 متر مربَّع الواقع في منطقة المرج بمحافظة الكرك، والواقع إلى جانب مجمع الدوائر الحكومية؛ لغايات تحويله إلى مبنى سريري لطلاب كلية طب الأسنان في الجامعة.

ويأتي القرار كون المبنى مملوكا للخزينة، ولم يكتمل بناؤه وغير مستخدم، وذلك بعد إجراء دراسة تفصيلية من جامعة مؤتة بمقترح استخدام هذا المبنى وتحويله كمبنى سريري وتدريبي لطلبة طب وجراحة الأسنان.
وسيتمّ تجهيز المبنى على ثلاثة مراحل خلال فترة 600 يوم، وبكلفة إجمالية تتجاوز سبعة ملايين دينار 3,5 مليون دينار منها من موازنة الجامعة للعام الحالي، فيما سيتمّ تمويل المرحلة الثانية من خلال المسؤوليَّة المجتمعيَّة للشَّركات العاملة في محافظة الكرك وكذلك موازنة الجامعة، في حين سيتم تمويل المرحلة الثالثة من خلال عقود التنفيذ والتشغيل (BOT).
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد تفقد المبنى خلال جولته الميدانية التفقدية إلى محافظة الكرك اليوم، حيث أوعز باستكمال إجراءات تخصيص المبنى لصالح جامعة مؤتة، علماً بأن هذا المبنى منشأ منذ عام 2013 م وقامت وزارة المالية بشرائه عام 2016 م ولم يتم استكماله أو استخدامه حتى اليوم.
ويتألف المبنى من خمسة طوابق وهو منشأ على أرض تبلغ مساحتها ما يزيد على 9 دونمات ويبعد مسافة 10 دقائق عن مبنى جامعة مؤتة وبجانب مجمع الدوائر الحكومية في الكرك، وكان استخدامه يشكل مطلباً أساسياً لأهالي الكرك ولطلبة الجامعة.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال الإجراءات المتعلِّقة بإيصال التيار الكهربائي لموقع مستشفى مأدبا الجديد وبكلفة تصل إلى مليون وثلاثمائة ألف دينار، وذلك ضمن الخطوات المتتابعة من أجل تنفيذ المشروع الحيوي الكبير الذي يعد من أكبر المشاريع الصحية في المملكة.
ويأتي القرار استكمالاً لإجراءات تنفيذ مستشفى مأدبا الحكومي الجديد الذي وضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان حجر الأساس لإنشائه الأسبوع الماضي، وذلك بعد توقيع الاتفاقيَّة لإنشائه بالشَّراكة مع القطاع الخاص وتحديداً شركة الأمير خالد بن الوليد KBW بقيمة تصل إلى 88 مليون دينار.
--(بترا)