إيهاب قادري: أكثر من 375 مصنعًا و5000 عامل يدعمون صناعة الزي المدرسي الوطني في الأردن

mainThumb
ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إيهاب قادري

19-08-2025 05:56 PM

printIcon

أخبار اليوم – تالا الفقيه - قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إيهاب قادري، إن انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026 يشكل فرصة للتأكيد على أهمية الزي المدرسي كمنتج وطني أصيل، يعكس روح الأردن الصامد ويسهم عمليًا في بناء مستقبل أقوى لأبنائنا الطلبة.

وأوضح قادري أن الزي المدرسي للمدارس الحكومية والخاصة يعدّ إحدى صور منتجات الصناعة الوطنية، التي تتميز بجودة عالية وأسعار مناسبة، بل وأقل في بعض الحالات مقارنة بالأعوام الماضية، نتيجة لتطور العمليات الإنتاجية ورفع الكفاءة وجهود ضبط التكاليف. وأكد أن المدارس الحكومية والخاصة ملتزمة، بموجب قرارات رسمية، بتوريد الزي المدرسي من الصناعة الوطنية، وهو ما انعكس إيجابًا على القطاع الصناعي وأسهم في رفع الطاقة التشغيلية للمصانع ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن القطاع يضم أكثر من 375 مصنعًا صغيرًا ومتوسطًا يعمل في صناعة الزي المدرسي والملابس المهنية في مختلف محافظات المملكة، ويوفر ما يزيد عن 5000 فرصة عمل للأردنيين، مما يجعله رافدًا مهمًا للتشغيل، خصوصًا ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما بيّن أن الصناعة الوطنية حققت خلال السنوات الأخيرة قفزات تطويرية من حيث جودة المنتجات والتقنيات المستخدمة والابتكار في التصميم، مما جعلها قادرة على منافسة المنتجات المستوردة بثقة.

وشدد قادري على أن صناعة الزي المدرسي الحكومي تتم بالكامل في الأردن منذ عقود، بدءًا من غزل الخيوط مرورًا بالنسيج والخياطة والتفصيل، في عقود توريد تعتمد على المنتج الوطني بشكل كامل. ولفت إلى أن شمول المدارس الخاصة أيضًا بقرارات إلزامية خلال السنوات الماضية عزز من حجم الطلب وساهم في تنمية القطاع وزيادة مساهمته في التشغيل المحلي.

ودعا ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات إدارات المدارس وأولياء الأمور إلى الالتزام بتطبيق القرارات الرسمية الخاصة بالزي المدرسي ودعم المنتج الوطني، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز ثقة الطلبة بالصناعة المحلية، ويُرسخ قيم الاستدامة والوعي بدور القرارات الشرائية في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن كل دينار يُنفق على المنتج الوطني يعاد ضخه بنسبة تصل إلى 70% داخل الاقتصاد المحلي، بما يسهم في التوسع والتوظيف واستدامة النمو، وهو ما يتماشى مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ضمن القطاعات ذات الأولوية، نظرًا لدوره في تعزيز التنافسية وتحقيق القيمة المضافة وتوليد فرص العمل.