أخبار اليوم – وجّه النائب أحمد إبراهيم الهميسات، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، سؤالاً نيابياً خطياً إلى وزير الصحة، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي للمجلس، طالب فيه بكشف تفاصيل تتعلق بعمل أطباء عرب في وزارة الصحة، ومدى قانونية ممارسة بعضهم للمهنة داخل المملكة.

وتضمّن السؤال النيابي المطروح ثلاثة محاور رئيسية، الأول حول وجود أطباء من جنسيات عربية يعملون في الوزارة، وماهية اختصاصاتهم وأماكن عملهم، مطالباً بتزويد مجلس النواب بكافة البيانات الرسمية المتعلقة بذلك.

أما المحور الثاني فتناول ما أثير مؤخراً بشأن وجود طبيب مصري غير حاصل على الترخيص اللازم للعمل في الأردن، ورغم ذلك يزاول عمله في بعض المؤسسات الصحية، وفق ما أشار إليه مدير مديرية ترخيص المؤسسات الطبية، وهو ما أثار تساؤلات حول سلامة الإجراءات المتبعة في منح التصاريح.

وفي المحور الثالث، تساءل الهميسات بشكل مباشر عن الضغوطات التي قيل إنها مورست من بعض النواب لصالح هذا الطبيب، أو غيره من الأطباء غير المرخصين، مطالباً الوزير بتوضيح هذه الوقائع بالتفصيل وذكر أسماء من قام بمثل هذه الممارسات، معتبراً أن الوقوف على الحقيقة يساهم في حماية سمعة مجلس النواب، ويقطع الطريق أمام أي شبهات من شأنها الإساءة لهيبة المؤسسة التشريعية.

وأكد الهميسات في كتابه أن الهدف من هذا السؤال النيابي ليس التشهير، بل الوصول إلى الحقائق كاملة، والتأكد من التزام وزارة الصحة بالقوانين والأنظمة الناظمة للعمل الطبي، حفاظاً على سلامة المنظومة الصحية في الأردن، وصوناً لحقوق المواطنين وثقتهم بالقطاع الصحي.