أخبار اليوم - عواد الفالح - تتواصل حالة الجدل بين المواطنين حول تفاقم الأزمة المرورية في العاصمة عمان، حيث تحولت شوارعها إلى مشهد يومي من الازدحام والاختناق المروري. وقد حمّل كثيرون الباص السريع جزءًا من المسؤولية، معتبرين أن مساراته المغلقة أرهقت الشوارع وضيقت المسارب المتاحة، بينما يرى آخرون أن غياب التخطيط وضعف منظومة النقل العام هما السبب الأعمق.

مواطنون أشاروا إلى أن غياب خطة مرورية متكاملة يفاقم الأزمة، حيث أن تحرير المخالفاتليس حلا عمليا للأزمات. وطالبوا بفرض قيود على حركة الشاحنات الثقيلة خلال ساعات الذروة أسوة بتجارب مطبقة في دول أخرى، إضافة إلى التفكير بحلول مثل القطار السريع أو شبكات النقل الحديثة التي تربط المدن وتخفف من ضغط التنقل اليومي إلى العاصمة.

وشددت تعليقات أخرى على أن المركزية المفرطة في عمان هي أصل المشكلة، حيث تتكدس الوزارات والشركات والاستثمارات في العاصمة، ما يدفع أبناء المحافظات للتنقل يوميًا إليها، وهو ما يضاعف أعداد المركبات ويجعل الشوارع غير قادرة على الاستيعاب. فيما اقترح البعض نقل الدوائر الرسمية والجامعات إلى خارج عمان أو توزيعها على مناطق واسعة داخل العاصمة لتخفيف الضغط.

ورأى مواطنون أن الأزمة ليست فقط أزمة شوارع، بل أزمة سلوكيات وأخلاقيات مرورية، معتبرين أن عدم التزام السائقين بالمسارب والتجاوزات الخاطئة يضاعف من حدة الازدحامات. فيما اعتبر آخرون أن البنوك ساهمت بتفاقم الأزمة عبر تسهيل القروض لاقتناء السيارات، ما أدى إلى تضخم أعداد المركبات في ظل شوارع محدودة البنية.

ورغم اختلاف الآراء حول الأسباب، يتفق الأردنيون أن الوضع المروري في العاصمة بات لا يحتمل، وأن الحلول الترقيعية لم تعد تكفي، داعين إلى قرارات جذرية تشمل إعادة هيكلة النقل العام وتوزيع التنمية على المحافظات، ليبقى حق المواطن في التنقل بيسر وأمان أولوية لا تحتمل التأجيل.