(أخبار اليوم – تالا الفقيه)

أوضح الخبير الاقتصادي منير ديه أن خسائر سلطة المياه بلغت ما يقرب من 2.3 مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل إلى حدود 4 مليارات بحلول عام 2030، الأمر الذي دفع الحكومة إلى وضع استراتيجية وطنية للمياه وخطة لإعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي للقطاع المنزلي للأعوام 2023–2029.

وبيّن ديه أن الهدف من هذه الخطة هو تقليل الخسائر وتحقيق الأمن المائي وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين، غير أن آثارها انعكست مباشرة على المواطنين، حيث تحولت الفواتير من ربعية إلى شهرية، الأمر الذي ضاعف من قيمة الفاتورة الإجمالية بسبب تكرار الرسوم الشهرية ورسوم الصرف الصحي.

كما قسمت سلطة المياه المشتركين إلى سبع شرائح استهلاكية، وفرضت زيادة تدريجية سنوية على التعرفة بمتوسط 4.6% اعتبارًا من 1 كانون الأول 2023. فعلى سبيل المثال، بقيت التعرفة في الشريحة الأولى عند 18 قرشًا للمتر المكعب، بينما ارتفعت في الشريحة الثانية والثالثة والرابعة بمقدار 5 قروش، و10 قروش للشريحة الخامسة، وصولًا إلى 28 قرشًا للشريحة السابعة.

وأشار ديه إلى أن التكلفة الحقيقية للمتر المكعب على الحكومة تبلغ حوالي 22 قرشًا، فيما يجري دعم الشرائح الاستهلاكية بنحو 64%. ومع ذلك، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الفواتير الشهرية، وهو ما يضيف أعباءً مالية إضافية على المواطنين، خاصة في ظل شح المياه الذي يجبر الكثيرين على شراء المياه من الصهاريج الخاصة إلى جانب دفع الفواتير.

وأكد أن على سلطة المياه مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، إلى جانب تحسين جودة الخدمة وضمان وصول المياه بشكل منتظم إلى المنازل، ومراجعة بنود الكلف التشغيلية وأسباب الفاقد، بما في ذلك الرواتب والفاقد المائي، التي ساهمت في تضخم الخسائر خلال السنوات الماضية.