أخبار اليوم – يشهد الشارع الأردني حالة استياء متصاعدة جراء الارتفاع الكبير في قيمة المخالفات المرورية وتراكمها إلى مبالغ يصفها مواطنون بـ"الفلكية"، في وقت حُرم فيه السائقون من حق الاعتراض الذي كان يتيح لهم مراجعة هذه المخالفات والتحقق من صحتها قبل التسديد.

يؤكد سائقون ومالكو مركبات أن غياب آلية الاعتراض جعل رجل السير خصمًا وحكمًا في الوقت نفسه، ما يرونه افتقارًا لأبسط معايير العدالة، إذ لا يحق للمواطن – وفق النظام الحالي – الطعن في المخالفات أو تقديم ما يثبت وقوع خطأ في تسجيلها. ويشيرون إلى أن هذا الواقع يضاعف الأعباء المالية، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

عدد من المواطنين تحدثوا لـ"أخبار اليوم" عن معاناتهم مع تراكم المخالفات، إذ ذكر بعضهم أن قيمة الغرامات المفروضة على مركباتهم تجاوزت أضعاف رواتبهم الشهرية، ما جعل عملية ترخيص السيارات شبه مستحيلة. وأكدوا أن عدم وجود نافذة للاعتراض يحرمهم من التحقق من دقة المخالفة، في ظل شكاوى متكررة من تسجيل مخالفات "غيابية" أو في أوقات وأماكن لا تتوافق مع واقع استخدام المركبة.

ويرى مواطنون أن الهدف من المخالفة المرورية يجب أن يكون الردع وحماية الأرواح، لا الجباية المالية، معتبرين أن ارتفاع قيمة الغرامات دون إتاحة فرصة الاعتراض يخلق شعورًا بالظلم ويفقد الإجراءات روحها القانونية والردعية. ويشيرون إلى أن المخالفات التي تصل إلى مئات الدنانير، مع تراكمها لأشهر وسنوات، تؤدي إلى توقف الكثيرين عن ترخيص مركباتهم نهائيًا، وهو ما ينعكس سلبًا على السلامة المرورية.

وطالب سائقون الحكومة بإعادة النظر في نظام المخالفات برمته، مؤكدين أن إعادة حق الاعتراض ضرورة ملحّة لضمان العدالة، وتخفيف العبء المالي عن المواطنين، ومنحهم فرصة لتقديم اعتراضاتهم في حال وجود أخطاء أو تجاوزات. كما شددوا على أن هذا الحق معمول به في أغلب دول العالم، حيث يحق للسائق استئناف أي مخالفة وتقديم الأدلة، وهو ما يعيد الثقة بالإجراءات الرسمية.

ويرى مراقبون أن استعادة حق الاعتراض لا يعني التساهل مع المخالفين، بل تحقيق توازن بين تطبيق القانون وضمان حقوق السائقين، مع ضرورة تطوير البنية التحتية المرورية وتكثيف الحملات التوعوية، بحيث تكون الغاية من المخالفات هي تنظيم السير والحفاظ على الأرواح، لا زيادة الأعباء المالية على المواطنين.

المطالب الشعبية بإعادة حق الاعتراض تترافق مع دعوات لإجراء مراجعة شاملة لقيمة الغرامات وأسبابها، بحيث تُحدد بما يتناسب مع مستويات الدخل، مع ضرورة توفير آليات إلكترونية وشفافة تمكن المواطن من متابعة المخالفات وتقديم اعتراضه بسهولة، بما يعزز مبدأ العدالة ويخفف من حالة الاحتقان التي تشهدها الشوارع الأردنية.