أخبار اليوم - قدّمت كتلة حزب عزم النيابية مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، لرفعها إلى دولة رئيس الوزراء، طالبت فيها بإعادة النظر بشكل شامل في منظومة المخالفات المرورية المعمول بها حاليًا وسبل تطبيقها، في ضوء الشكاوى المتزايدة من المواطنين وما تشكّله تلك الغرامات من عبء مالي واجتماعي.

وأوضحت المذكرة، التي حملت تواقيع أعضاء الكتلة وعدد من النواب، أن ارتفاع قيمة المخالفات المرورية خلال الفترة الماضية بات يرهق المواطنين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع كلف المعيشة، وهو ما يتطلّب مراجعة متأنية تحقق الردع المطلوب دون أن تتحول العقوبات إلى وسيلة جباية مالية. وأكد النواب أن الهدف الأساس من التشريعات المرورية هو تنظيم حركة السير والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وليس تحميل المواطنين أعباءً إضافية.

وشددت المذكرة على أن المخالفات البسيطة يجب أن تبقى أداة توجيه وإصلاح، لا وسيلة لتحصيل الأموال، داعيةً إلى تبني برامج توعية وطنية شاملة لتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد السير لدى جميع فئات المجتمع، بما في ذلك حملات ميدانية وحملات إعلامية ممتدة، بدلًا من التركيز فقط على العقوبات المالية. كما اقترحت إطلاق مبادرات تثقيفية مستمرة للسائقين، وتوفير دورات تدريبية إجبارية في القواعد المرورية والسلامة العامة كبدائل عملية للعقوبات المالية المرتفعة.

وأكدت كتلة عزم أن معالجة ملف الغرامات المرورية يتطلب حلولًا متوازنة، تبدأ من مراجعة القوانين والأنظمة القائمة، وتحديث آليات تطبيقها، وصولًا إلى تطوير إجراءات ضبط المخالفات بما يحقق العدالة والردع معًا. كما طالبت بدراسة إمكانية استبدال الغرامات المرتفعة ببرامج خدمة مجتمعية، أو أعمال تطوعية تعزز الشعور بالمسؤولية لدى السائقين، وتساعد في الوقت نفسه على تحسين السلامة المرورية على الطرق.

وختم النواب مذكرتهم بالتشديد على أهمية تعاون الحكومة مع مجلس النواب في هذا الملف، وعلى ضرورة أن تتبنى السلطة التنفيذية إجراءات إصلاحية واقعية، توازن بين الردع المروري وحماية المواطنين من الأعباء المالية المرهقة، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.