أخبار اليوم – تالا الفقيه - حذّر النائب السابق د. محمد أبو هديب من أن الاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية، رغم أهميتها السياسية والمعنوية، لن تغيّر من الواقع الميداني ما دامت إسرائيل يحكمها ائتلاف متطرف يقوده ما وصفه بـ“غلاة المستوطنين”، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة ماضية في مشروعها لضم الضفة الغربية والأغوار وبناء مزيد من المستوطنات.

وأوضح أبو هديب أن المجتمع الإسرائيلي يتجه منذ سنوات نحو اليمين المتشدد، وأن الحكومة الحالية أعلنت صراحة رفضها القاطع لإقامة دولة فلسطينية، بل شرعت في سن قوانين تعمل على تقطيع أوصال الضفة الغربية وجعل قيام دولة فلسطينية أمرًا مستحيلًا. وأضاف أن هذه السياسات تأتي في ظل دعم غير مسبوق من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ما يشجع الحكومة الإسرائيلية على المضي في مخططاتها خلال ما تبقى من الولاية الحالية.

وأشار إلى أن إسرائيل “قضمت معظم الأراضي الفلسطينية في مناطق (ج)” وأنها تستغل الأحداث الجارية في غزة لتسريع عمليات التوسع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين، محذرًا من أن المرحلة التالية قد تشمل تصعيدًا أكبر في الاستيطان والاعتداءات على المدن والمخيمات الفلسطينية بذريعة وجود حماس.

ورأى أبو هديب أن الاعترافات الأخيرة من دول كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية تمثل “خطوة سياسية مهمة ورسالة دعم لحقوق الفلسطينيين”، لكنها تبقى غير كافية ما لم تترافق مع إجراءات عملية رادعة، داعيًا إلى إصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع يضمن حماية الفلسطينيين ويلزم إسرائيل بوقف الاستيطان والاعتداءات.

كما دعا الدول العربية، ولا سيما السعودية التي تقود حراكًا دبلوماسيًا مع فرنسا ودول أخرى، إلى ربط أي تطبيع أو علاقات اقتصادية مع إسرائيل بوقف الاستيطان ووقف مخطط ضم الضفة الغربية، مؤكدًا أن موقفًا عربيًا حازمًا ومعلنًا هو السبيل الوحيد لردع الحكومة الإسرائيلية.

وختم النائب السابق بالقول إن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة، متوقعًا “زيادة غير مسبوقة في وتيرة الاستيطان ما لم يتبلور موقف دولي وعربي موحد وقوي”، ومؤكدًا أن إسرائيل “لا تبالي بقرارات الشرعية الدولية ولا الأمم المتحدة، ولا يمكن ردعها إلا بقرار حازم يجبرها على احترام حقوق الشعب الفلسطيني”.