أخبار اليوم - تصاعدت مطالب شعبية بترجمة الوعود الرسمية إلى إجراءات ملموسة تُخفف أعباء المعيشة وتعيد الثقة بالسياسات الاقتصادية، إذ يؤكد مواطنون أن أولوياتهم لم تعد تحتمل التأجيل: خفض الضرائب والرسوم، رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بعد سنوات من الجمود، ضبط فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات، وتقييد الجباية والغرامات التي تفاقم ضيق الحال. ويشير مواطنون إلى أن شريحة واسعة ترزح تحت ديون مصرفية واستهلاكية فيما يتآكل الدخل مع اقتراب موسم الشتاء وكلفة التدفئة، في حين يعجز بعضهم عن سداد إيجارات المنازل أو توفير احتياجات الأطفال الأساسية.

وتذهب المطالب إلى أبعد من المعالجة المعيشية المباشرة؛ إذ يُلحّ كثيرون على إصلاح بيئة الاستثمار بإزالة التعقيدات الإجرائية وتثبيت سياسات ضريبية مستقرة، لوقف نزيف إغلاق المشاريع وهجرة رؤوس الأموال، وربط ذلك بخطة تشغيل حقيقية تستوعب العاطلين من مختلف التخصصات، مع إنصاف الخريجين القدامى في التعيينات الحكومية. كما تتكرر الدعوات لتدقيق الإنفاق العام، ووقف “التدوير” في المناصب لصالح اختيار الكفاءات على أساس الإنجاز لا الولاء، وإطلاق مسار جاد لسؤال “من أين لك هذا؟” بما يكرس المساواة أمام القانون ويغلق باب الشبهات.

ويرى مواطنون أن العدالة الاجتماعية تبدأ من هيكلة سلم الرواتب ومعالجة الفوارق الكبيرة، ودعم المتقاعدين المدنيين والعسكريين برواتب تليق بخدمتهم، إلى جانب مراجعة نظام المخالفات والرسوم البلدية بما يراعي القدرة المعيشية، ووقف أي ممارسات تُشعر الناس بأن الدولة لا تراهم إلا “مصدر إيراد”. كما برزت مطالب خدمية مباشرة: معالجة ملف الكلاب الضالة باعتباره مسألة أمن صحي ومجتمعي، مراقبة عدادات المياه والكهرباء بما يمنع احتساب غير المُستهلك، وتوسيع التقسيط في الجامعات الحكومية لتخفيف الضغط عن الأسر.

الرسالة التي يكررها الشارع واضحة: الأولويات الحقيقية تُقاس بميزانية الأسرة قبل بيانات الموازنات؛ وبعدد الوظائف التي تُستحدث، لا بعدد التصريحات. المطلوب قرارات جريئة تُخفّض الكلفة على المواطن، تُنعش السوق، وتثبت أن الدولة شريك عادل في الضيق قبل الرخاء.