أخبار اليوم – تالا الفقيه

حذّر سائقو التطبيقات الذكية من الآثار السلبية المترتبة على قرار منع إدخال سيارات "السالفج" إلى المملكة، والذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، مؤكدين أن القرار سيؤدي إلى رفع تكاليف التشغيل عليهم وتعثر كثيرين عن سداد أقساط مركباتهم.

وقال يوسف أبو عودة، عضو لجنة التطبيقات الذكية، إن غالبية العاملين في هذا القطاع يعتمدون على سياراتهم كمصدر دخل رئيسي، ومعظمهم يملكون مركبات تم شراؤها عبر القروض أو التسهيلات البنكية. وأضاف أن خيار سيارات "السالفج" كان يمنح السائقين إمكانية اقتناء سيارات حديثة بمواصفات جيدة وسعر أقل من السيارات "الكلين" أو الجديدة من الوكالة، ما يخفف عبء الأقساط ويزيد من قدرة السائق على الاستمرار في العمل.

وبيّن أن كثيراً من المركبات المصنفة "سالفج" نجحت في اجتياز الفحوص الفنية والمواصفات والمقاييس الأردنية بنتائج عالية، وأن بعض الأضرار التي تسببت بتصنيفها كـ"سالفج" في بلد المنشأ تكون بسيطة لا تؤثر على السلامة العامة. وأشار إلى أن إلغاء هذا الخيار سيجبر السائقين على شراء سيارات بأسعار مرتفعة تتجاوز 30 ألف دينار، ما سيزيد من التزاماتهم المالية ويضعف قدرتهم على السداد ويهدد استقرارهم المهني.

وأكد أبو عودة أن القرار لا يمسّ فقط السائقين، بل سيمتد أثره إلى المستثمرين في المنطقة الحرة والعاملين في قطاع صيانة وتجهيز المركبات، ما يعني تعطيل أرزاق شريحة واسعة من الصناعيين والفنيين.

وختم بالتعبير عن أمل السائقين في أن تعيد الحكومة النظر بالقرار كما فعلت سابقًا عند مراجعة قرار تقليص عمر تشغيل مركبات التطبيقات الذكية، مشددًا على أن ما يهم السائق هو سلامة المركبة على الطريق وليس تصنيفها على الورق، وأن سيارات "السالفج" تخضع للفحص الفني الشامل قبل ترخيصها داخل المملكة.