الطلاق في الأردن .. أصوات تُشخّص الداء وتقترح الدواء بين القانون والاقتصاد والتربية

mainThumb
الطلاق في الأردن.. أصوات تُشخّص الداء وتقترح الدواء بين القانون والاقتصاد والتربية

07-10-2025 02:15 PM

printIcon


أخبار اليوم – تباينت آراء مواطنين حول أسباب ارتفاع حالات الطلاق في الأردن، بين من يحمّل القوانين الشرعية وما يتصل بإجراءات الحضانة والنفقات جانبًا من المسؤولية، ومن يركز على الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، فيما يذهب آخرون إلى جذور تربوية ودينية تتعلق بضعف التأهيل قبل الزواج وتراجع التواصل الأسري.

ويرى فريق أن منظومة النفقات والحضانة والمسكن تُثقِل كاهل الأزواج محدودي الدخل وتحوّل الخلافات الصغيرة إلى نزاعات قانونية، معتبرين أن مراجعة جزئية لبعض المواد وتفعيل مسارات الإصلاح الأسري المبكر قد يخففان حدّة الانفصال ويحميان الأطفال من التشتت. ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن الهدف ليس الانتقاص من حقوق أي طرف، بل تحقيق توازن يضمن كرامة الجميع ويصون الأسرة.

في المقابل، يُرجع كثيرون أصل المشكلة إلى الواقع المعيشي والبطالة وغلاء المهور ومتطلبات ما بعد الزواج، إذ يدخل بعض الشباب مؤسسة الزواج تحت ضغط اجتماعي أو بقدرة مالية هشة، فتتعاظم الخلافات عند أول اختبار. ويقترح هؤلاء حزمًا مجتمعية واقتصادية مُسانِدة، تشمل تبسيط تكاليف الزواج، وبرامج ادخارٍ صغيرة، ومبادرات دعمٍ سكني جزئي للأُسر الشابة.

وتبرز أصوات تدعو إلى إعادة الاعتبار للتأهيل قبل الزواج بوصفه “واجبًا”، لا ترفًا؛ عبر دورات قصيرة في مهارات الحوار وإدارة الخلاف والميزانية والتربية المشتركة، إلى جانب توعية قانونية تحفظ الحقوق وتوضح الواجبات، بما يقلّل من سوء الفهم ويؤسس لتوقعات واقعية عند الطرفين.

كما يُحمّل آخرون مسؤوليةً لا يُستهان بها لتدخلات الأهل المفرطة، وضعف الثقة، وسوء اختيار الشريك، وتراجع المرجعيات القيمية في التعامل داخل البيت. ويؤكد هؤلاء أن احترام الخصوصية الزوجية، وتحديد حدودٍ واضحة لتدخل الأسرة الممتدة، يشكلان صمام أمانٍ يقي من تضخيم الخلافات اليومية.

وتحضر زاوية الأطفال بقوة؛ إذ يشدد مشاركون على أن الصغير هو الخاسر الأكبر عند تفكك البيت، داعين إلى حلول تحفظ حقه في الرعاية والعلاقة المتوازنة مع الأبوين، وتُيسّر تنفيذ أحكام المشاهدة والرعاية بحساسية إنسانية ومهنية تُقلّل الاحتكاك والنزاع أمامه.

وفي مساحةٍ جامعة، تتقاطع الآراء عند ثلاث رسائل: ضرورة مراجعةٍ هادئة لبعض الإجراءات القانونية بما يحقق التوازن، وتمكين شبابي واقتصادي يُخفف الضغوط المعيشية، وتأهيل ديني وتربوي وأسري يُعيد الانسجام إلى البيت. وبين القانون والاقتصاد والتربية، تبقى الأسرة الأردنية بحاجةٍ إلى مقاربةٍ شاملة تمنع الانهيار قبل وقوعه، وتُعيد البناء حين يتعثر الطريق.