أخبار اليوم – تالا الفقيه

قال المستثمر والتاجر في المنطقة الحرة حمزة الحياري إن القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بقطاع المركبات، والمتمثلة بمنع دخول السيارات ذات المواصفات الصينية والكورية والأمريكية المتضررة، ستؤدي إلى تدمير المنطقة الحرة بالكامل، وإحداث آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة.

وأوضح الحياري أن هذه القرارات صدرت دون دراسة للأثر الحقيقي على السوق والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تجرِ أي تقييم شامل قبل تنفيذها. وأضاف: "الأثر واضح على صغار المستثمرين في المناطق الحرة، وهناك ارتفاع حاد متوقع في أسعار المركبات بعد شهر تشرين الثاني، والمواطن سيجد صعوبة في شراء سيارة بسبب انعدام البدائل وتراجع التنوع في الأسواق."

وبيّن أن القرارات الأخيرة تفرض عمليًا سياسة احتكار، وتجبر المواطن على الشراء من الوكلاء فقط، مما يؤدي إلى انكماش السوق وتراجع الحركة التجارية. وقال: "للأسف بدأت شركات الشحن بالفعل بتسريح عدد من موظفيها، لعدم قدرتها على دفع رواتبهم اليومية نتيجة توقف حركة الاستيراد."

وأكد الحياري أن الخسائر الكبرى ستطال طرفين رئيسيين: المواطن الأردني الذي سيفقد إمكانية شراء المركبة بالسعر المناسب، والحكومة التي ستتراجع إيراداتها من المنطقة الحرة، والتي كانت ترفد خزينة الدولة بما يقارب 700 إلى 750 مليون دينار سنويًا.

وأضاف: "المنطقة الحرة كانت تُعرف بأنها نفط الأردن، لكن السياسات الحالية تُهدد بتدمير هذا المورد الحيوي. نحن اليوم أمام تعنّت حكومي واضح وغيابٍ كامل للمشورة مع القطاع الخاص، في وقت يفترض أن تكون هيئة تشجيع الاستثمار شريكًا في دراسة القرارات وتقييم أثرها."

وختم الحياري حديثه قائلاً: "المستقبل القريب سيؤكد أن المتضرر الأكبر من هذه القرارات هي الحكومة والمواطن معًا. العديد من المستثمرين بدأوا فعليًا بالتواصل مع دول مثل قطر والكويت لافتتاح معارض ومكاتب هناك. أشكر أخبار اليوم على متابعتها الدائمة لقضايا المنطقة الحرة، وكل التقدير لكل من يقف مع صوت القطاع الخاص."