أخبار اليوم – احتدم النقاش مجددًا حول ظاهرة تفكك الحياة الزوجية وارتفاع نسب الطلاق في الأردن، بعد أن تداول ناشطون مئات التعليقات التي عكست حجم التباين في الرؤى بين من يرى أن الزواج تحوّل إلى "صفقة تجارية"، ومن يؤكد أن الأسباب الحقيقية أعمق وتتصل بضعف القيم وغياب الوعي الأسري.

عدد كبير من المشاركين في النقاش اعتبروا أن الزواج اليوم أصبح "زواج مصلحة"، وأن بعض الأسر باتت تتعامل مع بناتها كـ"مشروع مالي"، بينما ينظر بعض الشباب إلى الارتباط على أنه وسيلة للخلاص من ضغوط الحياة الاقتصادية. وعبّر آخرون عن أسفهم لأن العلاقة التي كانت تُبنى على المودة والرحمة تحوّلت إلى تبادل للمكاسب والاشتراطات المادية.

في المقابل، أشار آخرون إلى أن غلاء المعيشة وندرة فرص العمل جعلا الشباب عاجزين عن الإقدام على الزواج أو المحافظة عليه، في ظل ارتفاع تكاليف السكن ومتطلبات الحياة اليومية. وأكدوا أن المشكلة ليست في الزواج ذاته، بل في منظومة اقتصادية ضاغطة جعلت "البيت" حلمًا صعب المنال.

وتناول بعض المعلقين دور القوانين الحديثة، وخاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية وحماية الأسرة، معتبرين أنها ساهمت في خلق شعور بعدم التوازن بين الزوجين، وأضعفت روح المسؤولية المشتركة. فيما ألقى آخرون اللوم على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي عززت أنماطًا جديدة من المقارنة والمظاهر، وأضعفت خصوصية الحياة الزوجية.

كما برزت آراء تحمّل الفتيات المسؤولية بسبب المبالغة في شروط الزواج أو التمسك بالمظاهر، في حين حمّل آخرون الشباب مسؤولية التقصير، سواء في الجدية أو في القدرة على تحمل الأعباء. وبين الاتهامات المتبادلة، شدّد بعض المعلقين على أن الحل يكمن في العودة إلى القيم الدينية والأخلاقية التي تقوم على الستر والاحترام والتفاهم، لا على المصالح والماديات.

وبين من يرى أن الزواج في طريقه إلى أن يصبح "تجارة فاشلة"، ومن يراه لا يزال "مودة ورحمة" رغم الصعوبات، يبقى الملف مفتوحًا على أسئلة كبرى حول منظومة الأسرة الأردنية، وما تحتاجه من إصلاح فكري واجتماعي واقتصادي يعيد للزواج مكانته كسكن واستقرار لا كمشروع مؤقت ينتهي بالطلاق.