أخبار اليوم - عواد الفالح - رغم القوانين الصريحة التي تمنع إغلاق الشوارع والسير الجماعي العشوائي أثناء مواكب الأعراس، ورغم المخالفات التي تُحرَّر بحق المخالفين، إلا أنّ هذه الظاهرة لا تزال تتكرر في مختلف محافظات المملكة، بل وتزداد عامًا بعد عام في مشهد يثير استغراب المواطنين واستياءهم على حدّ سواء.

فما بين نفق مغلق في عمّان وشارع مزدحم في الزرقاء، ومدخل مغلق في إربد أو السلط أو الكرك، تتشابه الحكاية: موكب ضخم من السيارات، أبواق تصمّ الآذان، إطلاق نار أحيانًا، وإيقاف تام لحركة السير وسط تبريرات عنوانها "الفرح". لكنّ هذا الفرح غالبًا ما يتحوّل إلى فوضى تُعطّل حياة الناس وتؤذي كبار السن والمرضى والعاملين في الطوارئ.

القوانين واضحة، والمخالفات موجودة، والحملات الأمنية تُنفَّذ بين الحين والآخر، لكنّ المشكلة أبعد من القانون ذاته. إنها أزمة وعي وسلوك، وثقافة اجتماعية ما زالت تربط الفرح بالصخب والاستعراض، وكأن إغلاق الطريق وإزعاج الناس أصبحا من طقوس الزواج.

الكثير من المواطنين باتوا يعتبرون الظاهرة انعكاسًا لانحدار في الذوق العام والأخلاق المجتمعية، في ظل غياب الردع الحقيقي والتهاون في تطبيق القانون بشكل صارم. فليس من المقبول – كما يقول أحد المواطنين – أن تُغلق شوارع رئيسية وممرات إسعاف بسبب "فاردة" عرس أو موكب صاخب، في بلد يعاني أصلًا من ازدحام مروري يومي.

المطلوب اليوم ليس فقط تشديد العقوبات، بل إعادة النظر في مفهوم الفرح نفسه، وإحياء الوعي المجتمعي بأن الفرح لا يكون بإيذاء الآخرين أو تعطيل حياتهم. فالزواج مناسبة سعيدة، لكنها لا تبرر مخالفة القانون أو التعدي على حقوق الناس في الطريق العام.

ويبقى السؤال: إلى متى سيبقى الفرح في الأردن يُقاس بعدد السيارات التي تغلق الشوارع، لا بعدد القلوب التي تفرح دون أن تؤذي أحدًا؟