(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

قالت النائب بيان المحسيري إن الحصانة التي باتت تتمتع بها الكلاب الضالة في الأردن جاءت نتيجة التعديلات التشريعية التي أُدخلت عام 2021 على قانون العقوبات وقانون الإدارة المحلية، وما انبثق عنه من نظام الرفق بالحيوان، مؤكدة أن هذه التعديلات أوقفت السياسات الحكومية السابقة التي كانت تهدف إلى الحد من انتشار الكلاب الضالة بوسائل فعالة.

وأوضحت المحسيري أن القانون المعدل في عام 2021 جرم عمليات إعدام الكلاب الضالة، وجاء هذا التوجه استجابةً لضغوط دولية مورست من قبل منظمات عالمية بالتعاون مع جمعيات محلية تتلقى الدعم والتمويل الخارجي تحت شعارات “الرفق بالحيوان” و“حماية حقوق الحيوان”، مشيرة إلى أن أنشطة هذه الجمعيات داخل المدن والمناطق السكنية ساهمت في تفاقم الظاهرة بدل الحد منها.

وأضافت أن الجمعيات المذكورة تقوم بتقديم الطعام والمأوى للكلاب الضالة في أماكن غير مخصصة، ما أدى إلى تكاثرها وتواجدها داخل الأحياء السكنية، دون أي تنسيق مع الجهات الرسمية أو مراعاة للسلامة العامة، لافتة إلى أن هذه الجمعيات تمارس ضغوطًا على المؤسسات الحكومية لمنع أي إجراء يحد من انتشار الكلاب، وتقدم شكاوى ضد المواطنين الذين يحاولون التعامل مع الخطر بطرقهم الخاصة، استنادًا إلى قانون العقوبات الجديد.

وبيّنت المحسيري أن هذه الحالة القانونية المستحدثة أدت إلى تعطيل الجهود الحكومية في معالجة المشكلة، وأصبح المواطن مهددًا بالعقوبة إذا تصرف دفاعًا عن نفسه أو أسرته، في حين لا تُتخذ إجراءات كافية لحمايته من حوادث العقر والهجوم المتكررة.

وختمت المحسيري بالتأكيد على أن الضغوط الخارجية التي تمارسها المنظمات الدولية ساهمت في منح “حصانة غير مبررة” للكلاب الضالة، معتبرة أن حماية الإنسان الأردني يجب أن تبقى أولوية على أي اعتبار آخر، وأن من الواجب إعادة النظر في التشريعات الحالية بما يوازن بين الرفق بالحيوان وصون حق المواطن في الأمان والحياة الآمنة داخل مدنه وقراه.