أخبار اليوم – سارة الرفاعي

قال النائب صالح العرموطي إن قانون الموازنة أُحيل إلى اللجنة المالية التي لم تُشكّل حتى الآن، ما يعني أن دراسة المشروع ستأخذ وقتًا لا يقل عن شهر، مع الاستعانة بالخبراء الماليين والاقتصاديين. وأشار إلى أن الدستور لا يمنح مجلس النواب أو الحكومة صلاحية زيادة رواتب المتقاعدين أو العسكريين بشكل مباشر، إلا أنه كان من الواجب قبل إرسال القانون للمجلس تخصيص مخصصات واضحة لزيادات الرواتب.

وأضاف العرموطي أن الحكومة قادرة على تغطية هذه الزيادات عبر إعادة هيكلة بعض البنود، وضرب مثالًا بما يتعلق ببدل استئجار الباخرة الذي يبلغ 55 مليون دينار سنويًا، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم دفعه منذ عام 2020 وصل إلى ما يقارب 440 مليونًا. وأكد أن تقليل النفقات وترشيد سفرات الحكومة والنواب والأعيان يمكن أن يغطي جزءًا كبيرًا من هذه الالتزامات.

ووصف العرموطي القول بعدم إمكانية زيادة الرواتب بأنه غير مقنع، مؤكدًا أن مجلس النواب في عقود سابقة اضطر الحكومة لسحب مشروع الموازنة وإقرار زيادات للرواتب، وأن هذا الأمر ممكن من خلال المناقلات التي يسمح بها القانون أو عبر قانون ملحق بعد إقرار الموازنة دستورياً وبإرادة ملكية.

وبيّن أن مرور 16 عامًا دون زيادة الرواتب أمر "مقلق جدًا"، مشيرًا إلى ازدياد مستويات الفقر والجوع والديون بين المواطنين، في ظل مديونية وصلت إلى 48 مليار دينار، متسائلًا عن مدى قدرة الدولة على تحقيق الطمأنينة للمواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأضاف أن متقاعدين عسكريين ما زالوا يتقاضون 250 دينارًا فقط، رغم أنهم خدموا في معركة الكرامة وعلى خطوط المواجهة، في الوقت الذي يتقاضى فيه بعض الموظفين في مؤسسات وهيئات رواتب بمئات الآلاف أو ملايين الدنانير، معتبرًا هذا التفاوت غير منطقي ولا عادل.

وأكد أن المطلوب هو قرار حكومي واضح بإعادة هيكلة الرواتب وتعديلها وفق نظام عادل، مشيرًا إلى أن سياسة التقاعد المبكر أيضًا خلقت أعباء مالية إضافية على المواطنين الذين اضطروا للاقتراض لتغطية التزامات تعليمية ومعيشية.

وختم العرموطي حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على الأمن المجتمعي يتطلب تحسين مستوى معيشة المواطنين، معتبرًا أنه واجب وطني وقانوني وأخلاقي.